سه راهکار مجلس برای پایان خاموشیها
توسعه نیروگاههای پاک و تسهیل واردات تجهیزات، راهکار ضروری برای عبور از بحران برق و حمایت از تولید است.
به گزارش برق مدیا به نقل از خبرگزاری تسنیم، در دنیای پیچیده اقتصاد امروز، جایی که نوسانات ارزی، تورم کالاهای اساسی و بحرانهای انرژی، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است، جستوجوی راهکار، نیازمند نگاهی فراتر از لایههای سطحی است.
بسیاری تحریمها را مقصر مطلق میدانند، اما آیا واقعا مشکل تنها در فشارهای خارجی است یا ضعف حکمرانی اقتصادی و ساختارهای فرسوده بانکی، مانع اصلی پیشرفت ما هستند؟
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای پاسخ به ای سوال از ابزارهای نوین جذب ارز و اصلاحات بنیادین در قانون بانک مرکزی گرفته تا راهکارهای عبور از بحران برق و کنترل زنجیره توزیع کالا را بررسی کرده و نقشهای از مسیر خروج از اقتصاد جنگ به سوی تولید پایدار ترسیم میکند.
قادری ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی کشور از جمله تورم، کاهش رشد اقتصادی و نرخ بیکاری را در تبعات شرایط جنگی دانست.
او با اشاره به اینکه فشار روی اقتصاد ملی، نتیجه مستقیم فضای تنشزا است، تأکید کرد: برای عبور از این وضعیت، باید همزمان بر محور تسهیل صادرات، حمایت از تولید و اصلاح سیاستهای ارزی متمرکز شد.
نماینده شیراز و زرقان، نسبت به بهبود شرایط تجاری کشور ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدواریم با تفاهمات جدید و حل چالشهای مربوط به معاصر دریایی، مسیر صادرات نفت هموار شده و داراییهای مسدود شده ایران آزاد شود.
قادری تأکید کرد: این اتفاقات، گامهای نخستی برای رسیدن به ثبات اقتصادی و خروج از فضای بحرانی فعلی خواهد بود.
او با تشریح مشکلات بخش صنعتی، بهویژه در صنایع پتروشیمی و فولادی، به دشواریهای صادراتی و واردات نهادههای تولید اشاره کرد و افزود: علاوه بر موانع خارجی، چالشهای داخلی مانند قطعی برق، خاموشیها نیز تأثیر منفی بر روند تولید گذاشته و ظرفیتهای صنعتی ما را تحت فشار قرار داده است.
قادری در خصوص لزوم تغییر در سیاستهای مالی، یکی از اقدامات ارزشمند را راهاندازی صندوقهای درآمد ثابت دانست که میتواند با جذب ارزهای داخلی، نیازهای فوری تولیدکنندگان را تأمین کرده و منافع جامعه و تولید را همراستا کند.
او در این راستا دو پیشنهاد کلیدی ارائه داد: نخست آزادسازی سپردهگذاریهای ارزی برای تقویت منابع مالی و دیگری حذف مالیات بر تسعیر ارز (تفاوت نرخ ارز).
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: این درآمدها سود واقعی نیستند بلکه حاصل افت ارزش پول ملیاند و نباید به عنوان منبع درآمدی دولت تلقی شوند.
قادری گفت: با وجود تمام دشواریهای ناشی از شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، با اتخاذ سیاستهای درست در حوزه ارز و حمایت واقعی از زنجیره تولید، میتوان از این بحران عبور کرد و ثبات را به اقتصاد ملی بازگرداند.
ابزارهای نوین مالی، راه حل جلوگیری خروج ارز از کشور و مدیریت بحران برق
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از اتخاذ راهکارهای نوین برای جذب منابع ارزی و تثبیت بازار ارز خبر داد و تاکید کرد: برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و جذب منابع ارزی خارجی، ابزارهای مالی جدیدی از جمله پذیرش سپردههای ارزی در ازای تسهیلات ریالی و انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به ارز در دستور کار قرار دارد تا با ترغیب مردم به سپردهگذاری ارزی، روند بهبودی وضعیت ارز تسریع شود.
نماینده شیراز و زرقان در پاسخ به پرسشی درباره مدیریت بحران قطعی برق در تابستان، راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت مجلس را در سه محور تعریف کرد: نخست باید توسعه انرژیهای پاک که همراه با افزایش سرعت در تجهیز و راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر، بهویژه نیروگاههای خورشیدی است، باید در دستور کار قرار گیرد. دوم، بهینهسازی زیرساختها که در این باره هم تبدیل نیروگاههای حرارتی موجود به سیکل ترکیبی جهت افزایش راندمان تولید برق به نظر پیشنهاد مطلوبی است. سوم، تجهیزات سریع که در این راستا باید تسهیل در واردات نیروگاههای دستدوم برای جبران سریع کمبود ظرفیت تولید مد نظر قرار گیرد.
قادری همچنین با اشاره به لزوم مدیریت تقاضا و صرفهجویی مصرفکنندگان در مصرف برق، هشدار داد: فشار قطعی برق نباید متوجه بخش تولید شود.
او تصریح کرد: اگر تولید متوقف شود، زنجیره مالیاتی کشور آسیب میبیند؛ چرا که بدون تولید، درآمد مالیاتی ایجاد نمیشود و در نتیجه بودجههای جاری و پروژههای عمرانی دولت با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات جذب ارز افزود: علاوه بر سپردههای ارزی، انتشار گواهی سپردههای ریالی و اوراق بدهی قابل تبدیل به ارز میتواند ابزاری مؤثر برای جذب نقدینگی و جلوگیری از خروج منابع ارزی از کشور باشد؛ البته این اقدامات با هدف ایجاد یک چرخه مالی سالم در سیستم بانکی طراحی شده تا ثبات ارزی در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.
قادری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تداوم قیمت بالای کالاهای اساسی با وجود وعدههای مختلف، ریشه این معضل را در وابستگی ساختاری به واردات، و رفتارهای نادرست در زنجیره توزیع دانست.
او تأکید کرد: برای کنترل قیمتها، تنها نگاه محلی کافی نیست، بلکه باید به سراغ اصلاح زنجیرههای توزیع و کاهش وابستگی به نهادههای خارجی رفت.
رئیس کمیسیون ژه حمایت از تولید و نظارت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای اساسی (بهویژه در بخش گوشت و لبنیات) به شدت به نهادههای وارداتی وابسته هستند، افزود: وقتی تولید ما وابسته به واردات باشد، هرگونه نوسان ارزی یا محدودیت در تأمین ارز، مستقیما بر قیمت نهایی محصول اثر میگذارد.
قادری خاطرنشان کرد: این وابستگی، قدرت کنترل قیمتها را از دسترس مدیریتهای محلی خارج کرده و تبدیل به یک چالش کلان ملی شده است.
اصلاح زنجیره توزیع؛ ضربه به دلالان و واسطهها
او، به نقش منفی برخی واسطهها در افزایش قیمتها اشاره کرد و گفت: رفتارهای نادرست در زنجیرههای توزیع باعث میشود قیمتها در سطح بازار بالا بماند، حتی اگر هزینههای تولید تغییر کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس تأکید کرد: یکی از اولویتهای فعلی، نظارت دقیقتر بر این زنجیرهها و اصلاح مسیر توزیع است تا از هرگونه تخلف و گرانی غیرمنطقی جلوگیری شده و کالاهای اساسی با قیمت عادلانهتری به دست مصرفکننده برسد.
قادری خاطرنشان کرد: هدف کمیسیون جهش تولید، ایجاد توازن میان تولید داخلی و نیاز بازار است تا با کاهش وابستگی به واردات و بهینهسازی مسیر توزیع، ثبات قیمتها در کالاهای اساسی را به صورت پایدار محقق سازند.
او همچنین در تحلیل موانع پیش روی اقتصاد کشور تأکید کرد: اگرچه تحریمها اثرات مخربی دارند، اما ریشه اصلی مشکلات در ساختارها و سیاستهای اقتصادی و ضعف حکمرانی نهفته است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس گفت: تحریمها در واقع نقش عامل تشدیدکننده را ایفا میکنند و حتی در صورت رفع کامل آنها، بدون اصلاح ساختارهای داخلی، اقتصاد کشور قادر به بازگشت به مسیر رشد و توسعه نخواهد بود.
قادری در تبیین دیدگاه خود درباره موانع اقتصادی اظهار داشت: نمیتوان تمام مشکلات را به تحریمها نسبت داد؛ ما حتی در دورههای غیرتحریمی نیز با چالشهای جدی روبهرو بودهایم.
او ادامه داد: این نشان میدهد که سیاستها و ساختارهای اقتصادی ما دچار ایراداتی است که تحریمها تنها باعث نمایانتر شدن و تشدید این آسیبها میشوند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اولویت اصلی باید «اصلاحات ساختاری» باشد تا اقتصاد کشور در برابر تکانههای خارجی مقاوم شود.
قادری با اشاره به فعالیتهای جاری در کمیسیون اقتصادی، از پیشبرد چندین طرح راهبردی خبر داد و در این راستا به محورهایی چون؛ تکمیل قانون حمایت از تولید، حول در صنعت برق، توسعه گردشگری و بازنگری در قوانین کلان بانکی و تجاری اشاره کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به لیست پروندههای در دست بررسی اشاره کرد و گفت: ما در حال اصلاح قوانین کلانی نظیر قانون بانک مرکزی، قانون اتاق بازرگانی و همچنین قوانین مربوط به مناطق آزاد و ویژه هستیم.
قادری تأکید کرد: این اصلاحات قانونی، زیربنای لازم برای تغییر مسیر اقتصاد کشور از مدلهای سنتی به سمت یک مدیریت اقتصادی مدرن و کارآمد را فراهم خواهد کرد.
باید جلوی جریان تسهیلات بانکی به سمت بازارهای غیرمولد را گرفت
نماینده شیراز و زرقان در مجلس در بخش پایانی این مصاحبه از برنامههای مجلس برای اصلاح نظام بانکی و مقابله با ناترازی بانکها خبر داد و تأکید کرد: یکی از اولویتهای اصلی در اصلاح قانون بانک مرکزی، شناسایی و ساماندهی بانکهای ناترازی است تا با طی کردن فرایند اصلاح امور یا انحلال، نظم مالی کشور بازیابی شود.
قادری در تحلیل علت عدم دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی، به یک مشکل ساختاری در سیستم بانکی اشاره و اظهار کرد: در شرایط فعلی، برخی بانکها به جای هدایت تسهیلات به سمت واحدهای تولیدی، ترجیح میدهند اعتبارها را به بخشهای تجاری و بازارهای غیرمولد منتقل کنند؛ چرا که بازگشت سرمایه در این بخشها سریعتر و سود آن برای بانک بیشتر است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: این رویکرد، مانع اصلی رشد تولید و توسعه صنعتی کشور است.
قادری در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان تسهیلات را به سمت تولید هدایت کرد، به ضرورت اجرای دقیق قوانین اشاره کرد و با اشاره به ماده 16 و 10 قانون حمایت از تولید، گفت: ما باید بانکها را ملزم کنیم که اولویت پرداخت تسهیلات را به واحدهای تولیدی بدهند، حتی اگر در کوتاهمدت سود کمتری داشته باشند.
نماینده مردم شیراز و زرقان افزود: مجلس در تلاش است تا سازوکاری ایجاد کند که بانکها نتوانند با نادیده گرفتن اولویتهای تولیدی، منابع ملی را صرف سودهای تجاری و غیرمولد کنند.
قادری همچنین بر اهمیت پیشروی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: این قانون، ابزارهای لازم را برای برخورد با بانکهای ناترازی فراهم میکند تا از طریق نظارت دقیقتر و اجرای فرایندهای اصلاحی، توازن مالی در سیستم بانکی ایجاد شود و در نهایت، تولیدکننده بتواند با نرخهای مناسب و بدون واسطه به منابع مالی دسترسی داشته باشد.