دومینوی بدهی و فرسودگی؛ صنعت زیر بار ناترازی برقی

به گزارش برق مدیا، عدم پرداخت به موقع بهای برق، حجم بدهی دولت به بخش خصوصی این صنعت، چالش‌های افزایش سرمایه برای تعمیرات، بازسازی و بهسازی نیروگاه‌های برق از جمله مشکلاتی هستند که در این سال‌ها همواره تولیدکنندگان این صنعت با آن دست به گریبان بوده‌اند.

حتی تابستان سال گذشته آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفته بود که عدم حمایت وزارت نیرو از نیروگاه‌داران و تاخیر در پرداخت صورت حساب آن‌ها، فعالان این صنعت را با بدهی 2.9 میلیارد دلاری به صندوق توسعه ارزی مواجه کرده است.

دومینوی بدهی و فرسودگی

در این سال‌ها پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق هیچ گاه به موقع نبوده و این موضوع چالشی جدی است که «داود مددی رییس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر»، به آن اشاره می‌کند، و توضیح می‌دهد که عدم پرداخت به موقع بهای واقعی برق از سوی دولت به واحدها، ضرر و زیان بسیاری است که به واحدهای تولیدی وارد می‌شود، چرا که اقتصاد کشور با تورم قابل توجهی روبه‌روست و پرداخت‌های دیرهنگام نمی‌تواند تورم را پوشش دهد.  

به گفته مددی، این تاخیر موجب شده تا تعمیرات، بازسازی و بهسازی نیروگاه‌ها به موقع صورت نگیرد و با یک شبکه فرسوده روبرو باشیم که هدررفت بسیاری دارد.

حجم بدهی دولت به بخش خصوصی

میزان بدهی دولت به بخش خصوصی چه میزان است؟ این سوالی است که همواره مطرح شده و عددهای متفاوتی در سال‌های گذشته برای آن اعلام شده و دولتی‌ها سعی کرده‌اند این مطالبات را با تهاتر صاف کنند، یعنی با بدهی که صنعت برق به دولت دارد، تامین شود.

به گفته رییس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر، بدهی دولت به تولیدکنندگان در حال حاضر به بیش از هزاران میلیارد تومان می‌رسد.

مددی میزان بدهی دولت به بخش خصوصی در اردیبهشت سال گذشته را حدود 6 هزار میلیارد تومان برای بخش تجدیدپذیرها تخمین می‌زند، رقمی که در یک سال گذشته به آن افزوده هم شده، اما با توجه به شرایط موجود بدهی دقیق دولت نامشخص است.

رییس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر معتقد است، اگر مبالغ بدهی به موقع پرداخت شود سرمایه‌گذارانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند این امکان را پیدا می‌کنند که بدهی خود را به موقع پرداخت کرده و یا سرمایه‌‌‌‌‌ خود را افزایش دهند که هر دو این اقدامات به نفع این بخش خواهد بود، اما تاخیر دولت در پرداخت بدهی‌ها باعث شده که خسارت بسیاری به حوزه برق تحمیل شود.

مددی سایر مشکلات صنعت برق را شامل عدم همکاری بانک‌ها  و عدم تخصیص ارز برای جبران زیان‌های این بخش اعلام می‌کند، مشکلاتی که به گفته این کارشناس به همین جا ختم نمی شود و این صنعت از سوی دیگر با درخواست وثایق سنگین برای تامین منابع مالی از سوی بانک ها و یا صندوق توسعه ملی روبروست.

از وزارت نیرو تا وزارت نفت

حال این سوال مطرح می شود با توجه به اینکه ما در حال حاضر نه در شرایط جنگ و نه صلح قرار داریم آیا می توان برق مورد نیاز کشور به خصوص در تابستان را تامین کرد و وزارت نیرو در این زمینه چه کمکی باید به تولیدکنندگان کند؟ مددی می‌گوید، وزارت نیرو تمام تلاش خود را در این خصوص برای رفع مشکل تولیدکنندگان انجام می‌دهد‌، اما این نکته را باید در نظر گرفت که چالش‌های بخش برق تنها به وزارت نیرو باز نمی‌گردد بلکه یک بخش از تعهدات را باید وزارت نفت انجام دهد که در این خصوص اقدامات لازم صورت نمی‌پذیرد.

به گفته مددی، وزارت نفت باید بخشی از سوخت مورد نیاز و یا هزینه‌های سوخت نیروگاه‌ها را تامین کند، اما این تعهدات به موقع محقق نمی‌شود. علاوه بر وزارت نفت بانک مرکزی و یا وزارت صمت هم باید با یکدیگر برای رفع مشکلات اقدامات لازم را انجام دهند، اما با وجود اینکه وزارت نیرو تمام تلاش خود را انجام می‌دهد، اما سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. مشکلاتی که اکنون و طی سال‌ها برای صنعت برق کشور به وجود آمده، برگرفته از تمام مشکلات کشور بوده که مجموع این قضایا را به وجود آورده است.

تابستانی بدون پیش‌بینی

با توجه به تمام مشکلات این بخش این نگرانی در میان مردم و صنعتگران به وجود آمده که وضعیت تابستان چگونه خواهد بود. به گفته مددی در حال حاضر بخشی از واحدهای صنعتی که مصرف کننده عمده برق بودند از مسیر خارج شده‌اند و آمار دقیقی در شرایط کنونی از این واحدها وجود ندارد با این شرایط نمی‌توان وضعیت تابستان را پیش‌بینی کرد.

مددی در ادامه افزود: پیش از جنگ  ما حدود 94 هزار مگاوات برق نصب شده داشتیم، اما با توجه به اینکه در دوران جنگ بسیاری از واحدهای تولیدی پر مصرف از گردونه تولید خارج شده‌اند مشخص نیست که مصرف مورد نیاز کشور دقیقا چه میزان است تا بتوانیم نظر دقیقی در خصوص اینکه تابستان سال جاری را چگونه سپری خواهیم کرد داشته باشیم.