رمزهای رفع اثرات ناترازی در دست کیست؟
مقدمه:
وزارت نیرو در دولت چهاردهم برای جبران ناترازی موجود در صنعت برق دو راهکار کلی را در پیش گرفته است، یکی افزایش ظرفیت تولید برق از مسیرهای نوین و گوناگون و دیگری و به طور موازی مدیریت و بهینهسازی میزان مصرف برق در بخشها(تعرفهها)ی مختلف، تا از این طریق میزان ناترازی مابین تولید و مصرف انرژی برق را به حداقل برساند.
ولی باید از خود سئوال کنیم که آیا تمامی رمزهای رفع اثرات ناترازی برق در دستان وزارتنیرو است؟ و آیا این وزارتخانه به تنهایی و با امکانات سختافزاری و نرمافزاری خود میتواند بر غول ناترازی انرژی برق کشور فائق آید؟
اثرات اجتماعی ناترازی برق و راه حل برخی از آنها در خارج از وزارتنیرو!
همانطور که در مقدمه آورده شد، هر چند وزارتنیرو متولی برق کشور است، ولی همه چیز به تنهایی در دستان وزارتنیرو نیست. چراکه محدودیتها در مصرف برق در راستای استفاده بهینه از آن بوده و اصولاً این وزارتخانه تاکنون هیچ محدودیت مصرفی را در میدان عمل بدون راهحل منطقی و جایگزین اعمال ننموده است، طرحهایی از جمله: بسترسازی و حمایت از سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر، اجرای قوانینی نظیر: مانع زدایی از توسعه صنعت برق(به خصوص ماده4 و...) و اصلاح الگوی مصرف، عرضه برق در تابلو سبز و آزاد و ارائه گواهی صرفه جویی، هماهنگی فرا وزارتی/سازمانی با وزارتخانههای نفت، صمت و محیط زیست و بسیاری از اقدامات دیگر در صنعت برق در قالب 14مگاپروژه(شمارههای1و2) برای توسعه و بهینهسازی درون شبکه برق طی دو سال اخیر و... . ولی کلیه این اقدامات با همدلی و همیاری مردمی در کنار اقدامات هماهنگ سایر نهادها و سازمانها میتواند اثرات اجتماعی ناترازی انرژی برق را در سطح جامعه کاهش دهد.
نمونههای میدانی اثرات اجتماعی ناترازی برق
در این بخش به ارائه نمونههای میدانی از تبعات اجتماعی ناترازی برق، شامل مواردی که خارج از حوزة عملکردی وزارتنیرو است، میپردازیم:
1- خاموش شدن چراغهای راهنمایی و رانندگی بعد از اعمال محدودیت برنامهریزی شده از سوی سلسله مراتب بهرهبردار برق کشور: با توجه به گستردگی مصارف این چراغها در سطح شهرهای کشور در سطح توزیع برق، امکان تفکیک این مصرف ضروری از سایر مصارف بعضاً نبوده و قبلاً شرکتهای توزیع به نمایندگی از وزارتنیرو نسبت به نصب سیستم برق اضطراری(ups و باتری) به عنوان راه حل رفع این مشکل به متولی آنها (راهنمایی و رانندگی) توصیه نموده است. در واقع این باتریها به مدار الکترونیکی تابلو وصل میگردند و در زمان وجود برق شهر توسط سیستم شارژ و آماده نگه داشته می شوند و هنگام قطع برق شبکه بدون تاخیر وارد مدار شده و برق اضطراری سیستم را تامین نموده و چراغ راهنمایی را روشن نگه میدارند. ولی به دلایل مختلف اجرای این سیستم برق اضطراری برای آنها اجرا نشده و در عین پیگیری مکرر شرکتهای توزیع مربوطه در سطح شهرهای کشور در اکثر مواقع به محض قطع برق این چراغها نیز خاموش شده و مردم را سر در گمی نموده و نارضایتی ایجاد مینماید، درصورتی که این اقدام اصلاحی در حوزه وزارت نیرو نیست.
2- رفتن آنتن موبایلها بعد از اعمال محدودیت برنامهریزی شده از سوی سلسله مراتب بهرهبردار برق کشور: این مورد نیز مانند مورد قبل در حوزه عملکردی شرکت مخابرات کشوری(وزارت ارتباطات) بوده و ایشان میبایست برای دکلها و آنتنهای مخابراتی(BTS) خود اقدام به نصب سیستم برق اضطراری(ups و باتری) مناسب نمایند، باز هم در برخی مواقع به محض قطع برق شاهد رفتن آنتن موبایلهای مناطق بوده که در نتیجه مردم را دچار سر در گمی نموده و نارضایتی ایجاد مینماید، درصورتی که این اقدام اصلاحی نیز در حوزه وزارت نیرو نیست.
جمعبندی
همانطور که ذکر شد، هر چند وزارت نیرو(صنعت برق) متولی اصلی ارائه برق ایمن و پایدار در سطح کشور است و با طراحهای مختلفی نظیر: افزایش تولید انرژی از منابع مختلف به خصوص تجدیدپذیر، بهبود و گسترش شبکههای توزیع، بهرهوری انرژی و کاهش تلفات شبکه برق، هوشمندسازی و پایش شبکه، جلب اعتماد و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و... تلاش مینماید تا بر ناترازی انرژی کنونی که گریبانگیر کل کشور است غلبه نماید، ولی دوران گذار از این حجم بالای ناترازی، به جز با همدلی و همکاری مردمی نیازمند اقدامات هماهنگ اصلاحی در خارج از وزارتنیرو توسط دستگاههای متولی، سایر نهادها و سازمانها در سطح جامعه بوده که اصولاً حیطه عملکردی آنها کاملاً از صنعت برق جدا میباشد. مسلماً اقدامات اصلاحی وسیع و هماهنگ با وزارت نیرو در ابنیه و زیرساختارهای مورد بهرهبرداری دستگاههای اجرایی در کشور، میتواند اثرات اجتماعی ناترازی انرژی برق را در سطح جامعه به شدت کاهش دهد.