راهکاری برای رفع کمبود برق

طی چند سال گذشته، فرارسیدن فصل گرم سال و افزایش تقاضای مصرف برق برای سرمایش، همراه با کمبود برق و بروز خاموشی یا در ادبیات رایج وزارت نیرو، مدیریت بار بوده است.در سال جاری نیز با توجه به وضعیت پساجنگ و آسیب به برخی از زیرساخت‌های انرژی، مجددا این بحث به تدریج در حال برگشت به فضای رسمی و رسانه ای کشور است.

اصطلاح "ناترازی" در ادبیات کلاسیک اقتصاد خرد جایگاهی ندارد و در صورت وجود کمبود یک کالا، مکانیسم بازار و قیمت اقدام به تعدیل عرضه و تقاضا کرده و تعادل را به بازار بر میگرداند. بر این اساس وقتی از واژه ناترازی استفاده می شود، به معنی غیاب بازار در فرآیند تخصیص برق و شکل دهی به مناسبات تجاری برای سرمایه گذاری، تولید، تجارت و مصرف برق است.

مازاد تقاضا در بازار و نبود ظرفیت تولید برای تامین آن در حقیقت به معنی تعیین قیمت های دستوری پایین تر از هزینه تمام شده اقتصادی تولید برق است که منجر به عدم سرمایه گذاری توسط فعالین اقتصادی شده است. تعیین قیمت (یا بر اساس ادبیات جاری وزارت نیرو، تعرفه گذاری) پایین در طی دهه های گذشته، نه تنها به عدم سرمایه گذاری در تولید برق، بلکه به افزایش مصرف و شکل گیری رفتارهای مصرفی انرژی پایه در مصرف کنندگان، اعم از خانوارها و بنگاه های تولیدی منجر شده است.

در چهار سال گذشته دولت با حفظ ساختار تعرفه، از یک سو با استفاده از ابزارهای غیر بازاری متنوع نظیر توسعه قراردادهای خرید تضمینی، توسعه نیروگاه های تجدید پذیر، استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ... سعی در جلب سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه کرده و  از سوی دیگر با اقداماتی در حوزه صرفه جویی و بهینه سازی سعی در رفع مشکلات صنعت برق کشور و تامین برق پایدار کرده است.

در کنار این ابزارها، برخی سازوکارهای بازاری برای برخی از مصرف کنندگان (نظیر صنایع بزرگ) و یا سرمایه گذارای در بهیننه سازی سعی در ایجاد جذابیت برای ورود به کسب و کار صنعت برق کشور کرده است. اما این اقدامات تا کنون منجر به ایجاد چشم انداز برای رفع مشکل صنعت برق و کاهش تبعات آن برای مردم نشده است.

استدلال دولت برای تداوم روند گذشته و تعیین تعرفه های برق پایین تر از قیمت تمام شده برای برخی از مصرف کنندگان به دو دلیل کلی حمایت از برخی کسب و کارها و یا تامین حداقل رفاه برای مصرف کنندگان خانگی بوده است که به صورت کلی، به خصوص از منظر اجتماعی استدلال قابل دفاعی است. اما شیوه اعمال این تعرفه ها و حذف سازوکار بازار در زنجیره تامین برق و جایگزینی آن با مدیریت متمرکز دولتی در دو دهه گذشته نه تنها باعث نیل به اهداف مذکور نشده است، بلکه به ضد خود نیز تبدیل شده است.

مجموعه حاکمیت کشور در 15 سال گذشته با تصویب دو قانون "حمایت از صنعت برق" و "مانع زدایی از توسعه صنعت برق" سعی در رفع مشکلات صنعت برق و تامین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های تولید کشور کرده است. اما متاسفانه در تصویب برخی از مواد این قوانین، تعیین دستوری قیمت ها مورد توجه بوده و بهبود فضای کسب و کار صنعت برق و ایجاد سازوکار شفاف و کم ریسک برای فعالیت در این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفت.

این در حالی است که امکان طراحی مدل های مبتنی بر بازار برای فعالین زنجیره تامین در کنار حمایت از مصرف کنندگان جهت اطمینان از دریافت حداقل انرژی مورد نیاز وجود دارد. ساختار فروش و مصرف برق به شیوه ای است که به دلیل وجود کنتور مصرف جداگانه برای هر مشترک، امکان طراحی بازار کارآمد برای تجارت برق در کنار اعمال سیاست تبعیض قیمت برای طیف متنوعی از مصرف کنندگان را فراهم میکند.

در حال حاضر قیمت برق مصرف کنندگان خانگی با مصرف کمتر از الگوی مصرف تعیین شده بر اساس قانون مانع زدایی توسط وزارت نیرو، بخش کشاورزی، صنایع کوچک و خرد و بخش های آموزشی و عمومی (حدود 80 درصد مصرف کنندگان با مصرف حدود 60 درصد برق کشور) پایین تر از قیمت تمام شده تامین برق تعیین شده و تعرفه مصارف خانگی بالای الگو، صنایع انرژی بر و برخی مصرف کنندگان تجاری بالاتر از قیمت تمام شده تعیین شده است.

این ساختار منجر به آن شده است که علی رغم ایجاد بورس انرژی و انجام معاملات برق،  امکان حضور مصرف کنندگان با نرخ های پایین در بازار به صورت مستقیم وجود نداشته باشد. هر چند مصرفکنندگان با نرخ های بالاتر با پرداخت مابه التفاوت قیمت بورس و تعرفه امکان استفاده از سازو کار بازار را دارند. با توجه به اینکه تقریبا همه نیروگاه های کشور امکان عرصه برق در بورس را دارند، حضور کمتر از نصف مصرف کنندگان در بازار و در غیاب سایر گروه ها، منجر به وجود مازاد همیشگی عرضه در بازار (علی رغم کمبود تولید به صورت کلی!!!) در بورس شده است که به شدت بر قیمت های شکل گرفته در بورس برای برق تاثیر گذار بوده است.

ادامه این فرآیند علی رغم تلاش هایی که برای شکل گیری ساختارهایی نظیر تابلو برق سبز یا آزاد در بورس انجام شده است، نتیجه ای جز تداوم وضع موجود نخواهد داشت و به منظور برون رفت از مارپیچ کسری مالی، کمبود تولید و اعمال خاموشی به دنبال اصلاح فرآیند های موجود و جذاب تر کردن بازار برای فعالین آن بود.

راهکاری که به منظور رفع این مشکل می توان پیشنهاد داد، تغییر ساختار فعلی اعطای یارانه و حمایت از مصرف کنندگان خرد می باشد. در این راهکار به جای تخصیص الگو و سهمیه بر اساس کیلووات ساعت به مشترکین، مقدار یارانه به صورت ریالی از حاصل ضرب نرخ قیمت برق در بازار در میزان الگوی تعیین شده برای مصرف، به مصرف کننده تخصیص داده می شود. این شیوه، به مصرف کننده این امکان را میدهد که در صورت کاهش مصرف و یا خرید برق با نرخ های پایین تر، امکان بهره مندی از مزایای یارانه اعطایی را داشته باشد. از سوی دیگر، امکان ورود این مصرف کنندگان به فرآیند تجارت برق و خرید و فروش در بورس را نیز فراهم میکند. هر چند باید توجه کرد که لزومی به حضور مستقیم این مصرف کنندگان در بازار نیست و شرکتهای خرده فروش برق به عنوان بازرگانان حرفه ای برق می توانند برق را از بورس خریداری و به ایشان اختصاص دهند. مشابه این امر در مساله حذف نرخ ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ به مصرف کنندگان برای خرید مستقیم مایحتاج خود از بازار در طی چند ماه گذشته اجرا شده است که می تواند تجربه خوبی برای پیاده سازی این ایده باشد.

در خصوص قوانین مورد نیاز نیز باید گفت که با توجه به ماده 10 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و همچنین بند ب ماده 43 قانون برنامه هفتم توسعه، زمینه های قانونی برای اجرای این طرح وجود دارد و صرفا نیاز به مقررات گذاری توسط دولت برای پیاده سازی سازوکار های مورد نیاز می باشد.

در صورت اجرای این ایده، فضای تجارت و کسب و کار برق به سمت شفافیت و رقابت در زنجیره تامین حرکت کرده و ریسک سرمایه گذاری برای فعالین صنعت در بخش تولید را کاهش میدهد. موسسات تامین مالی نیز با توجه به خروج دولت از نرخ گذاری و تصدی گری، امکان ارزیابی دقیق مدل های مالی سرمایه گذاری و ریسک های مترتب بر آن را خواهند داشت.

ساختار بورس انرژی و معاملات برق در آن نیز به صورت موازی با این ایده می بایست اصلاح شود. در حال حاضر عمده معاملات برق در بورس به صورت کوتاه مدت ماهیانه و هفتگی و به صورت فیزیکی انجام می شود. این ساختار توانایی ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری را ندارد. به عنوان یکی از بندهای این سیاست، می بایست ساختار معاملات به سمت انعقاد قراردادهای بلند مدت چند ساله، ایجاد ابزارهای پوشش ریسک نوسانات قیمت نظیر قراردادهای آتی، ایجاد صندوق تضمین پرداختها توسط بورس و یا اتاق تسویه مستقل برای معاملات بورس انرژی حرکت کرد. در کنار این امر، ایجاد بازار سوخت گاز برای نیروگاه ها و صنایع نیز می تواندکمک قابل توجهی به تامین بلند مدت سوخت توسط نیروگاه ها باشد.

پیاده سازی این ایده، نافی تلاش برای رفع سایر مشکلات موجود در حوزه زنجیره تولید، انتقال و توزیع نیروی برق نیست. مشکلات مربوط به تعیین نرخ سوخت نیروگاهی، تضمین معاملات برق توسط دولت، شیوه اعمال برنامه های مدیریت بار، تامین مالی سرمایه گذاری، واردات تجهیزات و تخصیص ارز نیست.  اما با اجرای این ساختار و واگذاری مسائل صنعت برق توسط دولت به بخش خصوصی به همراه تضمین تحویل معاملات توسط دولت می توان نسبت به رفع آسان تر مشکلات مذکور اقدام کرد.