عقب ماندگی صنایع ایران از ساخت نیروگاه‌های خودتامین

اما قانون یک فرصت تاریخی فراهم کرد تا صنایع انرژی‌خوار ایران، به جای تکیه بر ظرفیت فعلی نیروگاه‌ها، به فکر سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه جدید باشند. فرصتی که اگر از آن غفلت شود، به یک تهدید بزرگ در آینده خواهد شد.

به گزارش برق‌مدیا، در شرایطی که ناترازی برق کشور در اوج مصرف سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار و ۵۵۷ مگاوات رسیده و صنایع انرژی‌بر با ۷ هزار و ۹۳۱ مگاوات بار تأمین‌نشده روبه‌رو بوده‌اند، اجرای ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده است. قانونی که صنایع را مکلف کرده تا پایان ۱۴۰۴ بالغ بر 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث کنند؛ تکلیفی که بر اساس آخرین برآوردها ۳۷ درصد آن محقق شده و بار اصلی اجرای آن بر دوش معادن و صنایع معدنی بوده است.

فراتر از خاموشی‌های مقطعی

افزایش مداوم مصرف برق در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بخش خانگی و صنعتی، موجب شده شبکه برق کشور در فصل‌های گرم با کمبود جدی مواجه شود. ناترازی ۱۷ هزار و ۵۵۷ مگاواتی در اوج مصرف سال ۱۴۰۳ صرفاً یک عدد نبود؛ بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق ساختاری میان تولید و مصرف را به نمایش گذاشت.

در این میان، صنایع بزرگ انرژی‌بر سهم قابل توجهی از مصرف برق را به خود اختصاص داده‌اند. حداکثر بار مصرفی این صنایع در سال ۱۴۰۲ به ۴ هزار و ۴۰۷ مگاوات رسید. بررسی روند 20 ‌ساله مصرف نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۲ تاکنون، تقاضای برق صنایع انرژی‌بر عمدتاً روندی صعودی داشته و تنها در سال ۱۴۰۰ به دلیل محدودیت‌های گسترده برق، کاهش محسوسی را تجربه کرد.

هم بالای صنایع از بار تأمین‌نشده، نشان می‌دهد که خاموشی در این بخش نه یک استثنا، بلکه پیامد مستقیم ناترازی مزمن شبکه است؛ پیامدی که آثار فنی و اقتصادی آن برای صنایع معدنی بسیار سنگین است. توقف ناگهانی خطوط تولید فولاد یا آلومینیوم می‌تواند به دورریز مواد مذاب، آسیب به تجهیزات، افزایش استهلاک و کاهش بهره‌وری منجر شود. بنابراین، امنیت انرژی برای این صنایع، یک ضرورت حیاتی است.

تکلیف قانونی همچنان روی ریل تردید

در پاسخ به این چالش، مجلس شورای اسلامی در ۱۵ آبان ۱۴۰۱ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را تصویب کرد. این قانون در ۱۹ ماده و هفت تبصره، مجموعه‌ای از تکالیف و سازوکارها را برای افزایش ظرفیت تولید، بهبود بهره‌وری و اصلاح بازار برق تعیین کرده است. شاقول اصلی این قانون مهم و راهبردی برای صنعت برق ایران، ماده (۴)  است که صنایع انرژی‌بر مکلف می‌سازد با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، حداقل 9000 مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا 1000پایان سال ۱۴۰۴ احداث و بهره‌برداری کنند و در صورت عدم اجرای این تکلیف، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود، در اولویت مدیریت مصرف قرار خواهد گرفت.

قانون همچنین امکان فروش برق مازاد این نیروگاه‌ها در بازار برق یا از طریق قراردادهای دوجانبه را پیش‌بینی کرده و وزارت نفت را مکلف به تأمین سوخت مورد نیاز آن‌ها کرده است. به این ترتیب، قانون‌گذار تلاش کرده است با ایجاد مشوق و همزمان ابزار تنبیهی، صنایع را به سمت خودتأمینی سوق دهد.

جایگاه صنایع بزرگ در تولید برق

بررسی آمار صنعت برق در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بخش خصوصی با حدود ۴۷ هزار مگاوات ظرفیت اسمی، بیشترین سهم را در مالکیت نیروگاه‌های کشور دارد. وزارت نیرو نیز مالک حدود ۳۷ هزار مگاوات ظرفیت است. در این میان، صنایع بزرگ تنها حدود ۷ هزار و ۷۰۳ مگاوات ظرفیت در اختیار دارند که معادل تقریباً ۸ درصد از کل ظرفیت اسمی کشور است.

افزون بر اینکه ترکیب نیروگاه‌های صنایع بزرگ نشان می‌دهد که ۷۶ درصد آن‌ها گازی، ۱۶ درصد سیکل ترکیبی و حدود ۸ درصد بخاری هستند. این ترکیب بیانگر آن است که بخش عمده نیروگاه‌های صنایع بزرگ از نوع گازی با راندمان متوسط یا پایین است و سهم نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان بالاتر هنوز محدود است. در حوزه تجدیدپذیر نیز سهم صنایع بزرگ بسیار اندک بوده است. تا پایان سال ۱۴۰۲، هیچ نیروگاه تجدیدپذیر متصل به شبکه توسط صنایع بزرگ گزارش نشده و ظرفیت احداث‌شده در این بخش حدود ۱۸۳ مگاوات بوده که عمدتاً به شبکه متصل نشده است. در مقابل، بیش از ۹۲ درصد ظرفیت تجدیدپذیر کشور تحت مالکیت وزارت نیرو قرار دارد.

نگذارید قانون بایگانی شود

از زمان تصویب قانون در آبان ۱۴۰۱ تا پایان اسفند ۱۴۰۳، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های احداث‌شده توسط صنایع بزرگ به موجب ماده (۴) به ۲ هزار و ۵۵۶ مگاوات رسیده است. از این میزان، ۲ هزار و ۳۶۶ مگاوات مربوط به صنایع بزرگ معدنی و تنها ۱۹۰ مگاوات مربوط به صنایع بزرگ غیرمعدنی است.

با توجه به اینکه هدف قانون احداث ۱۰ هزار مگاوات تا پایان ۱۴۰۴ است، تحقق ۲ هزار و ۵۵۶ مگاواتی تا پایان ۱۴۰۳ به معنای دستیابی به حدود ۳۷ درصد از هدف تعیین‌شده است. اگر نیروگاه‌های برنامه‌ریزی‌شده تا پایان ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسند، ظرفیت جدید به ۶ هزار و ۷۶ مگاوات خواهد رسید که معادل حدود ۶۱ درصد از تکلیف قانونی است.

در این سناریو، سهم صنایع معدنی از ظرفیت جدید به ۴ هزار و ۱۴۲ مگاوات و سهم صنایع غیرمعدنی به یک هزار و ۹۳۵ مگاوات خواهد رسید. این ارقام نشان می‌دهد که بار اصلی اجرای قانون عملاً بر دوش صنایع معدنی قرار گرفته است.

شکاف در تحقق حرارتی و تجدیدپذیر

هرچند قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، هدف‌گذاری جداگانه‌ای برای نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر تعیین کرده اما تا پایان ۱۴۰۳ باید ۶ هزار و ۳۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث می‌شد. با این حال، میزان تحقق در بخش حرارتی حدود ۳۸ درصد و در بخش تجدیدپذیر حدود ۲۳ درصد برآورد می‌شود.

حتی در صورت بهره‌برداری کامل طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده تا پایان ۱۴۰۴، تحقق در بخش حرارتی به حدود ۶۴ درصد و در بخش تجدیدپذیر به حدود ۳۵ درصد خواهد رسید. این تفاوت نشان می‌دهد توسعه تجدیدپذیرها با موانع بیشتری از جمله مسائل تأمین مالی، فناوری و اتصال به شبکه مواجه است.

چالش راندمان؛ فاصله با استاندارد ۵۵ درصدی

یکی از مهم‌ترین شروط ماده (۴)، دستیابی به بازده حداقل ۵۵ درصد برای نیروگاه‌های حرارتی جدید است. این هدف عملاً مستلزم احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی پیشرفته با فناوری‌های نوین است. با این حال، میانگین راندمان نیروگاه‌های جدیدالاحداث صنایع بزرگ حدود 35.6 درصد گزارش برآورد؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با هدف قانونی دارد. در سطح کشور نیز راندمان نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در بازه‌ای بین حدود ۳۶ تا ۵۳ درصد قرار دارد و میانگین راندمان تولید پراکنده حدود ۳۴ درصد است.

این فاصله نشان می‌دهد که تحقق عدد ۵۵ درصد بدون ارتقای فناوری، بهینه‌سازی طراحی و مدیریت حرفه‌ای بهره‌برداری دشوار خواهد بود. از منظر اقتصادی نیز راندمان پایین‌تر به معنای مصرف بیشتر سوخت و افزایش هزینه تولید برق است.

پروژه‌های نیمه‌تمام و موانع اجرایی

در کنار ظرفیت‌های احداث‌شده و برنامه‌ریزی‌شده، حدود یک هزار و ۸۴۴ مگاوات پروژه نیروگاهی صنایع بزرگ با پیشرفت کمتر از ۵ درصد متوقف مانده است. دلایلی مانند عدم تأمین مالی، مشکلات تخصیص سوخت یا پیچیدگی‌های اداری از جمله موانع پیش روی این طرح‌ها عنوان می‌شود. در صورت تکمیل همه طرح‌های در دست اقدام تا سال ۱۴۰۶، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های صنایع بزرگ به حدود ۸ هزار و ۲۶۴ مگاوات خواهد رسید؛ رقمی که همچنان کمتر از هدف ۱۰ هزار مگاواتی ماده (۴) است و نشان می‌دهد حتی با تداوم روند فعلی، شکاف میان هدف و عملکرد باقی خواهد ماند.

ابهام در سهم‌بندی صنایع

یکی از نقاط ضعف ساختاری ماده (۴)، تعیین هدف کلی بدون مشخص کردن سهم هر صنعت است. در حالی که صنایع معدنی بخش عمده ظرفیت جدید را احداث کرده‌اند، سهم صنایع پالایشی، پتروشیمی و سایر صنایع انرژی‌بر به‌صورت دقیق مشخص نشده است. این ابهام موجب دشواری در ارزیابی عملکرد هر بخش و کاهش شفافیت در پاسخ‌گویی شده است. بازنگری در آیین‌نامه اجرایی و تعیین سهم تفکیکی برای هر گروه صنعتی می‌تواند گامی مهم در جهت تحقق کامل قانون باشد.

ارزیابی داده‌های موجود نشان می‌دهد که معادن و صنایع معدنی نه‌تنها بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان برق صنعتی هستند، بلکه پیشتاز توسعه نیروگاه‌های خودتأمین نیز محسوب می‌شوند. از ۲ هزار و ۵۵۶ مگاوات ظرفیت احداث‌شده پس از تصویب قانون، بیش از ۹۰ درصد توسط صنایع معدنی ایجاد شده است.

با این حال، تحقق کلی اهداف ماده (۴) همچنان فاصله قابل توجهی با هدف نهایی دارد و چالش راندمان نیز بر پیچیدگی موضوع افزوده است. اگرچه خودتأمینی می‌تواند بخشی از فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهد، اما بدون اصلاحات ساختاری در توسعه نیروگاهی، ارتقای بهره‌وری و تسریع در توسعه تجدیدپذیرها، ناترازی برق به طور کامل برطرف نخواهد شد.

در نهایت، تجربه اجرای ماده (۴) نشان می‌دهد که معدن در اقتصاد امروز تنها به استخراج و فرآوری محدود نیست؛ بلکه به بازیگری کلیدی در تأمین امنیت انرژی کشور تبدیل شده است. سرنوشت توسعه صنعتی ایران در سال‌های پیش رو، تا حد زیادی به موفقیت این پیوند میان «سنگ» و «برق» وابسته خواهد بود.

نیمه مرداد 1403، هوا، همه زورش را گذاشته بود تا مچ نیروگاه‌های ایران را بخواباند.

هوا فقط گرم نبود، سنگین بود. در برخی شهرها دما به نزدیکی 50 درجه رسید و کولرها بی‌وقفه کار کردند.

همان روزها، عقربه مصرف برق کشور به عددی نزدیک شد که تا همین چند سال پیش، بیشتر شبیه یک پیش‌بینی بدبینانه بود تا واقعیت؛ حدود 80 هزار مگاوات.

رقمی معادل روشن بودن همزمان 30 میلیون واحد مسکونی شهری.

این‌طوری شد که رکورد مصرف برق در کشور شکسته شد.

اما مسئله فقط رکورد نبود. شکاف بود. فاصله میان تولید و مصرف به 17 هزار و 557 مگاوات رسید؛ عددی نزدیک به ظرفیت برق چند نیروگاه بزرگ حرارتی کشور، این همان لحظه‌ای بود که یک هشدار قدیمی و البته پیش‌بینی شده، شکل بحران به خود گرفت.

چرا پیش‌بینی شده؟

پاییز 1401، قانون‌گذار، این سناریو را پیش‌بینی کرده بود. 15 آبان همان سال، با تصویب قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، صنایع انرژی‌بر موظف شدند تا پایان 1404 حدود 10 هزار مگاوات نیروگاه احداث کنند. رقمی تقریبا معادل مصرف برق 3 استان صنعتی کشور.

پیام، روشن بود؛ اگر نیروگاه احداث نکنید، در زمان کمبود، برق شما در اولویت مدیریت مصرف قرار می‌گیرید.

البته امکان خرید برق از تابلوی سبز بورس انرژی فراهم است و واحدها می‌توانند برق مورد نیاز را از این بازار خریداری کنند.

اما تا پایان اسفند 1403، تنها 2 هزار و 556 مگاوات به ظرفیت افزوده شد؛ یعنی حدود 37 درصد هدف.