9 سال انتظار برای یک قانون؛ چرا خورشیدیها به ساختمانهای دولتی نرسیدند؟
ناترازی برق کشور به مرزهای بیسابقهای رسیده و کمبود روزانه برق در برخی مقاطع سال به 10 تا 15 هزار مگاوات میرسد، اما اجرای تکلیف قانونی تأمین برق از انرژیهای تجدیدپذیر در بخش دولتی همچنان با کندی و اما و اگر همراه است.
ادارات دولتی که خود واضع قانون و سیاستگذار حوزه انرژی هستند، اکنون به یکی از کندترین بازیگران اجرای همان قوانین تبدیل شدهاند.
به گزارش برق مدیا، نخستین بار در سال ۱۳۹۵، هیئت دولت دستگاههای اجرایی را مکلف کرد طی چهار سال، ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند؛ هدفی که باید تا پایان ۱۳۹۹ محقق میشد. اما این تکلیف قانونی سالها زیر سایه «کمبود منابع مالی» و «نبود سازوکار اجرایی» معطل ماند و حالا، نزدیک به ۹ سال بعد، همان قانون با الزام ۴۰ درصدی دوباره ابلاغ شده است، بیآنکه توضیح روشنی درباره عقبماندگی گذشته ارائه شود.
اعداد، روایت متفاوتی دارند
برنامه این بود که تا پایان ۱۴۰۶، ادارات دولتی ۲۰ درصد برق خود را از خورشید تأمین کنند و تا پایان سال 1404 دستکم ۱۰ درصد این تعهد محقق شود. حدود ۱۵ درصد مصرف برق شهر تهران به سازمانها و نهادهای دولتی اختصاص دارد؛ مصرفی متمرکز در ساختمانهای بزرگ و ادارات مرکزی که اجرای طرحهای خورشیدی در آنها میتوانست یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیریت پیک مصرف باشد.
با این حال، ۱۰ ماه پس از ابلاغ تکلیف، وزیر نیرو اعلام کرد دستور رئیسجمهور فراتر از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون است و وعده داد این ظرفیت «سال آینده» محقق خواهد شد. سپس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) خبر داد که سهم تجدیدپذیرها در تأمین برق ادارات به ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ تصمیمی که بیش از آنکه نشانه پیشرفت باشد، عمق عقبماندگی را نشان میدهد.
بر اساس این اصلاحیه، دستگاهها موظف به کاهش حداقل ۵ درصدی مصرف انرژی، رساندن مصرف به ۸۰ درصد سطح سال ۱۴۰۱ و تأمین تدریجی برق از منابع تجدیدپذیر شدهاند. اما آنچه تاکنون روی بام ادارات نصب شده، کمتر از دو درصد ظرفیت مورد انتظار است؛ فاصلهای که با هیچ تعریفی از «شتاب در اجرا» همخوانی ندارد.
سیاست تنبیه بهجای نقشه راه
دولت برای جبران این عقبماندگی، به ابزارهای تنبیهی متوسل شده است؛ از قطع برق ادارات متخلف تا محاسبه بهای انرژی با نرخ حداکثری تابلو سبز بورس انرژی که تابستان گذشته از ۷۶۰۰ تومان برای هر کیلوواتساعت عبور کرد.اما پرسش اصلی پابرجاست: آیا تهدید و جریمه، جایگزین برنامهریزی مالی و اجرایی میشود؟ بسیاری از دستگاهها اعلام کردهاند که در بودجه آنها ردیفی برای احداث نیروگاه خورشیدی پیشبینی نشده و بدون تأمین مالی، این تکلیف چیزی جز یک الزام کاغذی نخواهد بود.
وزارت نیرو و توانیر؛ پیشگام یا عقبمانده؟
زیرمجموعههای وزارت نیرو، بهعنوان متولی سیاستگذاری و اجرای برنامههای حوزه برق، خود نیز مشمول این تکلیف قانونی هستند. بر اساس مصوبه موجود، تمامی ساختمانهای دولتی از جمله ساختمانهای ستادی و اداری شرکتهای تابعه وزارت نیرو موظفاند حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند.
بر این اساس گفته میشود، ظرفیت تکلیفشده برای ساختمانهای وابسته به توانیر حدود ۳۰۰ کیلووات است که تاکنون ۶۰ کیلووات آن در سال جاری ایجاد شده است.به گفته وی برای تأمین مابقی ظرفیت نیز برنامهریزی لازم انجام شده و این طرح در دست اجرا است.
به نظر میرسد که وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن باید پیش از مطالبهگری از سایر دستگاهها، خود پیشگام اجرای تکالیف قانونی باشند. با این حال، مقایسه ظرفیت نصبشده با تکلیف مصوب نشان میدهد حتی در بدنه تخصصیترین نهادهای حوزه برق نیز فاصله قابلتوجهی میان هدفگذاری و اجرا وجود دارد.
۱۶۰۰ مگاوات ظرفیت بالقوه روی بامها
به اذعان مسئولان حوزه انرژی، حداقل ۱۶۰۰ مگاوات ظرفیت بالقوه نیروگاه خورشیدی پراکنده روی بام و پارکینگ ادارات دولتی کشور وجود دارد؛ ظرفیتی که بدون نیاز به خطوط انتقال جدید و با تلفات حداقلی، میتواند معادل نیروگاههای متمرکز ۲۰۰۰ مگاواتی عمل کند. سؤال این است چرا این ظرفیت عظیم هنوز به برق تبدیل نشده است؟
از یکسو، دولت از صنایع، بخش خصوصی و شهروندان میخواهد به نصب پنل خورشیدی روی بیاورند و از سوی دیگر، خودِ دولت در اجرای تکلیف قانونی با تأخیر چندساله مواجه است. این تناقض، نهتنها اثربخشی سیاستهای تشویقی را کاهش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به برنامههای مدیریت انرژی را نیز تضعیف میکند.
قانون بدون اجرا، خاموشی بدون پایان
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد قانونگذاری بدون تضمین اجرا نهتنها ناترازی برق را حل نمیکند، بلکه بحران را مزمنتر میسازد.
تا زمانی که تأمین مالی شفاف، جدول زمانبندی الزامآور و گزارشدهی عمومی از عملکرد هر دستگاه اجرایی در دستور کار قرار نگیرد، هدف ۴۰ درصدی انرژی تجدیدپذیر در ادارات دولتی نیز در خطر تکرار سرنوشت اهداف قبلی خواهد بود؛ هدفهایی که روی کاغذ ماندند و در عمل، زیر سایه خاموشیها گم شدند.