روایت دبیر سندیکای صنعت برق از کلاف سردرگم بحران
بدهی ۳۵۰ همتی صنعت برق
صنعت برق در حالی با ناترازی فزاینده دست و پنجه نرم میکند که بدهی بیش از ۳۵۰ همتی، قفل سنگینی بر چرخ توسعه آن زده است.
به گزارش برق مدیا، این حجم از مطالبات معوق، بخش خصوصی را از یک «شریک استراتژیک» به «طلبکاری مستاصل» تنزل داده است. تحلیلها نشان میدهد که بدون واقعیسازی قیمتها و تسویه این بدهیهای انباشته، واگذاری شرکتهای زیانده توزیع تنها یک جابهجایی صوری در ترازنامهها خواهد بود و هیچ سرمایهگذار واقعی، خطر ورود به این کلاف سردرگم مالی را نمیپذیرد.
به گفته فعالان این بخش صنایع انرژیبر که محصولات خود را با دلار و قیمتهای جهانی روانه بازار میکنند، با بهرهمندی از برق یارانهای و تعلل در پرداخت مطالبات ریالی، به یکی از چالشهای اصلی این بخش تبدیل شدهاند.
یکی از چالشبرانگیزترین ابعاد بحران فعلی انرژی در کشور، رفتار متناقض صنایع بزرگ انرژیبر است که «مهدی مسائلی» در ادبیات فنی از آن با عنوان تولیدکنندگان «برق جامد» یاد میکند.
این صنایع که بخش عمدهای از بهای تمامشده محصولاتشان، از آلومینیوم گرفته تا فولاد، وابسته به برق ارزان و یارانهای است، در حالی محصولات خود را با نرخهای جهانی به فروش میرسانند که در پرداخت مطالبات ریالی و ناچیز این صنعت برق تعلل میورزند.
در این خصوص دبیر سندیکای صنعت برق به این نکته اشاره میکند که، متاسفانه رویکرد حمایتی برخی ارگانهای دولتی مانند وزارت صمت از تولیدات صنعتی، به بهای تضعیف زنجیره تامین برق تمام شده است.
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق در گفتوگو با «برق مدیا» به میزان بدهی بخشهای محتلف به این صنعت برق پرداخته و چالشهای این مشکل را بررسی میکند.
***
یکی از موضوعات بسیار داغ این روزها، بحث بدهیهای متقابل میان صنایع، دولت و صنعت برق است. از یک سو صنایع بزرگ انرژیبر به دولت بدهکارند و از سوی دیگر دولت به صنعت برق بدهی دارد. در حال حاضر رقم دقیق بدهی برق صنایع چقدر است و ماهیت این بحران مالی چیست؟
پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که مسئله صنعت برق در ایران بسیار خاص و پیچیده است. متاسفانه طی سالیان متمادی، این تصور اشتباه در افکار عمومی شکل گرفته که انرژی باید به صورت رایگان به دست مصرفکننده برسد. در واقعیت نیز امروز برق به نوعی به صورت رایگان توزیع میشود؛ چرا که اگر رشد قیمت برق را با سایر مؤلفههای اقتصادی مقایسه کنیم، متوجه میشویم که علیرغم زیرساختی بودن این انرژی و وابستگی حیات صنعت و زندگی روزمره به آن، توجه ویژهای به اقتصاد آن نشده است. سالهای متمادی قیمت برق سرکوب شده و اکنون که تلاش میشود قیمتها به واقعیت نزدیک شود، عدهای از آن به عنوان «گرانسازی» یاد میکنند.
این در حالی است که میزان ارزبری این صنعت حدود ۶۰ درصد و میزان خودکفایی آن ۹۵ درصد است. در ۴۰ سال گذشته، نرخ ارز رشدی حدود ۹۰۰0 درصدی داشته، اما نرخ برق متناسب با آن رشد نکرده است. همین امر صنعت برق را در یک «فقر اقتصادی ویژه» قرار داده است. پیش از آنکه از ناترازی فنی و کمبود برق سخن بگوییم، باید به ناترازی در اقتصاد برق توجه کنیم. طبق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت توانیر در سال ۱۴۰۳، برق به طور متوسط با نرخ ۴۲۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت برق به مردم فروخته است، در حالی که هزینه تمامشده آن هزار تومان بوده است.
این تفاوت فاحش میان قیمت تمامشده و قیمت فروش، چه میزان بدهی روی دست این صنعت گذاشته است؟
این انباشت مابهالتفاوت در طول زمان باعث شده است که صنعت برق بر اساس صورتهای مالی، حدود 300 تا ۳۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) به بانکها و بخش خصوصی بدهکار باشد. در مقابل، وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه آن بابت مابهالتفاوت بهای تمامشده و نرخ تکلیفی، بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ همت از دولت طلبکار هستند.
از مجموع ۳۵۰ همت بدهی صنعت برق، حدود ۳۰ همت آن مربوط به شرکتهای کوچک و متوسط (SME) در حوزههای توزیع و انتقال است، بخشی متعلق به بانکهاست و نزدیک به ۱۰۰ همت نیز به نیروگاهها بدهی وجود دارد. این اقتصاد ناتراز آثار عمیقی بر صنعت گذاشته است، هرچند که بخش دولتی و خصوصی با همتی عالی در ایامی نظیر «جنگ رمضان» مقاومت کردند تا مردم بیبرقی را احساس نکنند. اما واقعیت این است که اگر اجازه داده نشود این صنعت هزینههای خود را بازگرداند و همچنان برق به صورت شبهرایگان عرضه شود، وضعیت به همین منوال باقی خواهد ماند.
از کل انرژی تولیدی کشور، چه میزانی عملا بدون بازگشت سرمایه توزیع میشود؟
از ۳۲۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی که در کشور عرضه میشود، تقریبا یکسوم آن رایگان یا با مبالغ بسیار اندک (مانند تعرفههای کشاورزی) است. دوسوم باقیمانده که این میزان را اگر برمبنای صورتهای مالی توانیر سال۱۴۰۳ محاسبه تنها حدود ۹۰ همت درآمد برای دولت ایجاد میکند که بخش عمده آن صرف حقوق و دستمزد کارکنان خود سیستم میشود.
در این میان، بخش خصوصی که در زنجیره تامین کالا، ساخت نیروگاه و شبکه فعالیت کرده، عملا سهمی از این نقدینگی نمیبرد. پولی که وارد سیستم وزارت نیرو میشود، به دلیل هزینههای بالای جاری بخش دولتی، پولی برای پرداخت به بخش خصوصی باقی نمیگذارد. علاوه بر بدهی دولت به وزارت نیرو، صنایع و مصرفکنندگان خانگی نیز حدود 110 همت به صنعت برق بدهکار هستند. با این شرایط میتوان گفت که هرچند برق از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما مثل یک موضوع با اهمیت به آن نگاه نمیکنند، پس باید این نگاه رو تغییر داد.
برخی منتقدان میگویند صنایع انرژیبر که یارانه سنگین دریافت میکنند، محصولاتشان را به قیمت جهانی صادر میکنند، اما از پرداخت بدهی برق خود سر باز میزنند. نظر شما در این باره چیست؟
دقیقا همینطور است. ما در حال حاضر با یک «تنازع بقا» روبرو هستیم که به سایر ارگانها نیز سرایت کرده است. محصولات این صنایع بر اساس نرخهای جهانی و دلار قیمتگذاری میشود، اما برق را به ریال میخرند. برای صنعتی مثل آلومینیوم که ما به آن «برق جامد» میگوییم، برق حکم اکسیژن را دارد، اما آنها در پرداخت بدهی ریالی خود تعلل میکنند یا گاهی به جای پول، حواله محصول خود را میدهند که این به هیچ عنوان عادلانه نیست.
بخش خصوصی قربانی اصلی ناترازی
متاسفانه برخی ارگانهای دولتی مانند وزارت صمت نیز با رویکرد حمایت از تولید، مانع فشار بر صنایع برای پرداخت پول برق میشوند. وقتی پول برق به وزارت نیرو داده نشود، این وزارتخانه نیز نمیتواند پول زنجیره تامین و بخش خصوصی را بدهد و این مسئله مانند یک دومینو تمام بخشها را تخریب میکند. در شرایط فعلی، یا باید پول انرژی برگردد یا دولت از منابع دیگر این ناترازی را جبران کند که عملا توان آن را ندارد؛ بنابراین بخش خصوصی صنعت برق قربانی اصلی این چرخه است.
برای برونرفت از این وضعیت و جلوگیری از فروپاشی بخش خصوصی، چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد؟
نخست باید نگاه حاکمیت اصلاح شود؛ برق کالایی زیرساختی و اساسی است که پس از امنیت، رتبه دوم را در کشور دارد. اگر دولت به این باور برسد، نوع برخوردش با این صنعت متفاوت خواهد بود. اکثر شرکتهای فعال در این صنعت، دانشبنیان هستند و نیاز کشور به کالای نهایی را به حداقل میرساند، اما همواره مورد بیمهری قرار گرفتهاند.
اگر دولت طلب وزارت نیرو را بپردازد و صنایع و بخش خانگی بدهی خود را تسویه کنند، صنعت برق میتواند تمام بدهیهای خود به بخش خصوصی را پرداخت کرده و ناترازی میان تولید و مصرف را نیز مدیریت کند. در طول سالها و حتی در شرایط سخت، بخش خصوصی با تمام توان کار کرد و بیمه و مالیات خود را پرداخت نمود، اما طلبش را دریافت نکرد.
انتظار ما این است که حداقل امکان «تهاتر» فراهم شود. اگر شرکتی به سازمان امور مالیاتی بدهکار است و همزمان از شرکتهای برق منطقهای یا توانیر طلب دارد، دولت اجازه دهد این مبالغ با هم تهاتر شوند. پیمانکاران، مشاوران و تولیدکنندگان تجهیزات برق که نخبگان این کشور هستند، نباید به دلیل عدم دریافت مطالباتشان مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی شرکتهای خود شوند. همانطور که نمیتوان نان خرید و پول آن را نداد، نمیتوان برق مصرف کرد و هزینه آن را نپرداخت؛ چرا که تداوم این روند باعث میشود کل زنجیره از نانوا تا قصاب با قطعی برق و خسارت مواجه شوند. باید این صنعت زیرساختی را در تامین هزینههای اولیهاش بینیاز کنیم تا بتواند به حیات خود ادامه دهد.