از کاهش سهم برق تا تهدید سرمایهگذاری؛
روایت ناترازی انرژی در صنعت
ناترازی برق در ایران دیگر صرفا یک مسئله فنی یا یک چالش تابستانی نیست؛ این پدیده بهتدریج به یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری صنعتی و رقابتپذیری تولید تبدیل شده است.
به گزارش برق مدیا، هرچند دولت در روزهای اخیر تصمیماتی مانند اختصاص ۴۰۰ مگاوات برق بیشتر به شهرکهای صنعتی و معاف شدن برق خریداریشده از بورس سبز و بازار برق آزاد از محدودیتهای برنامهریزیشده را در دستور کار قرار داده، اما فعالان اقتصادی معتقدند این اقدامات هنوز برای جبران آثار ناترازی و بازگرداندن اطمینان به بخش تولید کافی نیست.
اگر تا چند سال پیش دغدغه اصلی صنایع، قیمت انرژی بود، امروز مسئله اصلی «دسترسی به انرژی» است؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، برنامهریزی تولید را با اختلال جدی مواجه کرده و هزینههای پنهان آن بسیار فراتر از چند ساعت خاموشی است.
اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشاور این وزارتخانه و همچنین مسئولان وزارت نیرو، تصویری از دو روایت همزمان ارائه میدهد؛ از یک سو صنعت از کاهش سهم خود از برق و خسارتهای ناشی از محدودیتها سخن میگوید و از سوی دیگر وزارت نیرو از تلاش برای افزایش تامین برق صنایع و کاهش محدودیتها خبر میدهد. همین دو روایت نشان میدهد ناترازی انرژی دیگر یک مشکل مقطعی نیست، بلکه به یکی از چالشهای اصلی تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تبدیل شده است.
آمارها چه میگویند؟
در نشست بررسی وضعیت برق صنایع، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد سهم برق اختصاصیافته به صنایع از ۳۶ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که سهم مصرف برق بخش خانگی از ۳۱ درصد به ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
این اعداد تنها یک جابهجایی آماری نیستند؛ بلکه از نگاه وزارت صمت نشان میدهند بار اصلی مدیریت ناترازی برق بر دوش بخش تولید قرار گرفته است؛ آن هم در شرایطی که رئیسجمهور پیشتر بر کاهش محدودیتهای برق صنایع تاکید کرده بود.
در مقابل، وزارت نیرو اعلام کرده است که از ابتدای خرداد امسال میزان برق تحویلی به صنایع انرژیبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته و برنامه مدیریت مصرف صنایع نیز در مقایسه با سال گذشته یک ماه دیرتر آغاز شده است. به گفته مسئولان این وزارتخانه، این آمار نشان میدهد با وجود محدودیتهای موجود، تامین برق بخش تولید نسبت به سال گذشته در اولویت بیشتری قرار گرفته است.
خاموشی فقط توقف تولید نیست
در نگاه نخست، قطعی برق شاید تنها به معنای چند ساعت توقف خطوط تولید باشد، اما واقعیت اقتصاد صنعت بسیار پیچیدهتر از این است.
عزتالله زارعی، مشاور وزیر صمت، معتقد است مهمترین آسیب خاموشیها، از بین رفتن امکان برنامهریزی تولید است. بسیاری از واحدهای صنعتی ماهها پیش مواد اولیه خود را سفارش میدهند، ارز دریافت میکنند، قرارداد فروش داخلی یا صادراتی منعقد میکنند و بر اساس زمانبندی مشخص تولید را برنامهریزی میکنند. هنگامی که برق بدون برنامه یا با محدودیتهای گسترده قطع میشود، کل این زنجیره مختل خواهد شد.
در صنایع با تولید پیوسته مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و بخشی از صنایع شیمیایی، خاموشی صرفاً به معنای توقف تولید نیست؛ بلکه میتواند به تجهیزات آسیب وارد کند، کیفیت محصول را کاهش دهد و هزینه راهاندازی مجدد خطوط تولید را افزایش دهد.
به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خسارت واقعی ناترازی انرژی بسیار فراتر از ارزش برق مصرفنشده است و آثار آن در کاهش بهرهوری، از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران نمایان میشود.
چرا صنعت همچنان در معرض محدودیت قرار دارد؟
پرسش اصلی اینجاست که چرا با وجود تاکید بر حمایت از تولید، صنایع همچنان با محدودیت برق مواجه هستند؟
در سالهای گذشته، اعمال محدودیت برای صنایع یکی از اصلیترین ابزارهای مدیریت بار شبکه بوده است؛ زیرا خاموشی صنایع نسبت به اعمال خاموشی گسترده در بخش خانگی، هزینه اجتماعی و سیاسی کمتری داشته است.
البته وزارت نیرو میگوید در سیاستهای جدید تلاش شده این روند تا حدی اصلاح شود. بر اساس تصمیم مشترک اخیر وزارت نیرو و وزارت صمت، قرار است ۴۰۰ مگاوات برق بیشتر به شهرکهای صنعتی اختصاص یابد و برق خریداریشده از بورس سبز و بازار برق آزاد نیز معادل میزان خریداریشده، مشمول قطع برق نشود. همچنین دو وزارتخانه بر مدیریت بیشتر مصرف در بخش خانگی برای تأمین برق صنایع تأکید کردهاند.
با این حال، بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند این تصمیمها اگرچه میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد، اما هنوز پاسخگوی نیاز واقعی بخش تولید نیست و تا زمانی که شکاف میان تولید و مصرف برق پابرجاست، محدودیت صنایع نیز ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، وزارت نیرو اعلام کرده بخشی از شرایط امسال ناشی از آسیبدیدگی و خروج حدود ۴۷۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاههای متعلق به صنایع است؛ موضوعی که به گفته این وزارتخانه، بخشی از توان تامین برق واحدهای تولیدی را کاهش داده است.
۴۰۰ همت خسارت؛ فقط یک عدد نیست
مشاور وزیر صمت همچنین اعلام کرده که برآورد عدمالنفع ناشی از ناترازی انرژی در سال جاری به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ همت) رسیده است.
فارغ از نحوه محاسبه این رقم، پیام اصلی آن روشن است؛ هزینه اقتصادی ناترازی انرژی اکنون به اندازهای رسیده که نمیتوان آن را صرفا یک مشکل بخش برق دانست. این رقم معادل بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری سالانه کشور در بخش صنعت است و نشان میدهد خاموشیها مستقیما بر رشد اقتصادی اثر میگذارند.
از سوی دیگر، گزارشهای اتاق بازرگانی ایران نیز نشان میدهد قطعیهای مکرر برق یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی در سالهای اخیر بوده و بسیاری از واحدهای صنعتی کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینهها و تأخیر در ایفای تعهدات صادراتی را تجربه کردهاند.
آیا صنعت باید نیروگاه بسازد؟
یکی از نکات قابل تامل در اظهارات مسئولان، افزایش نقش صنایع در تامین برق مورد نیاز خود است.
بر اساس اعلام وزارت صمت، صنایع تاکنون بیش از ۷ هزار و ۴۷۷ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۷۲۲ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کردهاند.
در مقابل، وزارت نیرو اعلام میکند که از تعهد قانونی ۱۰ هزار مگاواتی صنایع انرژیبر، تاکنون حدود ۳۱۰۰ مگاوات وارد مدار شده و برای کاهش پایدار محدودیتها، تکمیل ظرفیت باقیمانده ضروری است.
البته این دو آمار لزوما به یک مفهوم اشاره ندارند. آمار وزارت صمت به ظرفیت نیروگاههای احداثشده یا در اختیار صنایع اشاره دارد، در حالی که آمار وزارت نیرو مربوط به ظرفیتی است که تاکنون بهطور عملی وارد مدار بهرهبرداری شده و در تأمین برق شبکه نقش ایفا میکند. با این حال، جزئیات رسمی درباره نحوه محاسبه این ارقام منتشر نشده و همین موضوع مقایسه مستقیم دو عدد را با دشواری مواجه میکند.
این تفاوت آماری نشان میدهد میان ظرفیت نیروگاهی منتسب به صنایع و ظرفیتی که عملا در مدار تولید قرار گرفته، فاصله قابل توجهی وجود دارد؛ موضوعی که میتواند یکی از عوامل تداوم محدودیت برق صنایع در دورههای اوج مصرف باشد.
اگرچه ورود صنایع به سرمایهگذاری نیروگاهی در کوتاهمدت بخشی از کمبود برق را جبران میکند، اما این روند یک پرسش اساسی را مطرح میکند؛ آیا بنگاههای صنعتی باید منابع خود را صرف توسعه فناوری و افزایش ظرفیت تولید کنند یا جای خالی سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی را پر کنند؟
اقتصاددانان معتقدند هرچه سهم بیشتری از منابع بنگاهها به ساخت نیروگاه، تأمین آب یا ایجاد زیرساخت اختصاص یابد، سرمایه کمتری برای توسعه تولید، تحقیق و توسعه، نوسازی ماشینآلات و افزایش بهرهوری باقی میماند؛ موضوعی که در نهایت قدرت رقابت صنعت ایران را کاهش میدهد.
فاصله سیاست تا اجرا
آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکند، فاصله میان سیاستهای اعلامشده و واقعیت اجرایی است.
از یک سو، رئیسجمهور بر کاهش محدودیت برق صنایع تأکید کرده، کمیته مشترک میان وزارت صمت و وزارت نیرو تشکیل شده و در تازهترین نشست دو وزارتخانه نیز تصمیماتی مانند اختصاص ۴۰۰ مگاوات برق بیشتر و معافیت برق خریداریشده از بورس سبز از محدودیتها اتخاذ شده است.
از سوی دیگر، فعالان صنعتی همچنان از محدودیتهای مستمر، دشواری برنامهریزی تولید و کاهش اطمینان نسبت به تأمین پایدار انرژی سخن میگویند. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا تصمیمات جدید اتخاذ شدهاند یا خیر، بلکه این است که این تصمیمها تا چه اندازه در عمل میتوانند محدودیتهای صنایع را کاهش دهند.
مسئله فقط برق نیست
همزمان با محدودیت انرژی، وزیر صمت از کاهش منابع ارزی تخصیصیافته به بخش صنعت نیز خبر داده است. به این ترتیب، بسیاری از تولیدکنندگان امروز با دو محدودیت همزمان روبهرو هستند؛ از یک سو تامین مواد اولیه با دشواری بیشتری انجام میشود و از سوی دیگر، حتی در صورت تامین مواد اولیه، استمرار تولید به دلیل محدودیت برق تضمینشده نیست.
ترکیب این دو عامل، ریسک سرمایهگذاری صنعتی را افزایش داده و میتواند بر رشد تولید، اشتغال و صادرات اثر منفی بگذارد.
عبور از مدیریت بحران به اصلاح ساختاری
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند ادامه مدیریت ناترازی از طریق محدود کردن برق صنایع، راهکاری موقت است و نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد ایران باشد. افزایش ظرفیت نیروگاهی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش تلفات شبکه، ارتقای بهرهوری مصرف، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت برق و توسعه ابزارهایی مانند بورس سبز، بازار برق آزاد و گواهیهای صرفهجویی انرژی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند شکاف میان تولید و مصرف برق را کاهش دهد.
در غیر این صورت، ناترازی انرژی بهتدریج از یک بحران زیرساختی به بحرانی برای سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و امنیت تولید تبدیل خواهد شد؛ بحرانی که آثار آن نه فقط در صورتهای مالی بنگاهها، بلکه در اشتغال، صادرات، درآمدهای ارزی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیز نمایان خواهد شد.