آزمون دولت در تامین برق صنایع؛ 7 تصمیم برای حفظ تولید

به گزارش برق مدیا، موضوع تامین برق صنایع در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان تبدیل شده است. تداوم ناترازی برق و اعمال محدودیت بر واحدهای صنعتی، بارها موجب کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌ها و اختلال در اجرای قراردادهای داخلی و صادراتی شده است. از همین رو، فعالان اقتصادی در مراسم روز صنعت نیز بار دیگر خواستار بازنگری در سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی شدند.

پاسخ دولت به این مطالبات، برگزاری نشستی سه‌ساعته به ریاست رئیس‌جمهور با حضور مسئولان وزارتخانه‌های نیرو و صمت و نمایندگان تشکل‌های صنعتی بود؛ نشستی که در آن، علاوه بر بررسی وضعیت شبکه برق، چالش‌های حقوقی و اجرایی میان صنایع و وزارت نیرو نیز مورد بحث قرار گرفت.

تغییر رویکرد دولت در مدیریت ناترازی

مهم‌ترین پیام سخنان پزشکیان، تغییر اولویت‌های دولت در مدیریت کمبود برق است. رئیس‌جمهور تاکید کرد که اگر قرار باشد محدودیتی اعمال شود، این محدودیت باید ابتدا از دستگاه‌های دولتی آغاز شود و نه از کارخانه‌هایی که توقف فعالیت آنها مستقیما بر تولید، اشتغال و اقتصاد کشور اثر می‌گذارد.

این موضع، تفاوت محسوسی با رویه سال‌های گذشته دارد؛ دوره‌ای که صنایع عملا یکی از نخستین بخش‌هایی بودند که با برنامه‌های مدیریت بار و خاموشی مواجه می‌شدند. با این حال، باید توجه داشت که پزشکیان پیش از این نیز بارها بر ضرورت جلوگیری از قطع برق صنایع تاکید کرده بود، اما صنایع در تابستان امسال همچنان با محدودیت‌های گسترده در تامین برق روبه‌رو بودند. از این رو، اکنون معیار قضاوت، نه صرفا اظهارات رئیس‌جمهور، بلکه میزان اجرای تصمیمات جدید خواهد بود.

هفت تصمیم؛ از کاهش خاموشی تا برخورد با متخلفان

مصوبات نشست ویژه دولت نشان می‌دهد سیاست حمایت از تولید قرار است از مرحله شعار به اقدامات اجرایی برسد. مهم‌ترین تصمیم، کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی از دو روز در هفته به یک روز است؛ اقدامی که در صورت اجرای کامل، می‌تواند بخشی از خسارت‌های ناشی از توقف خطوط تولید را کاهش دهد.

در کنار آن، دولت برای جبران محدودیت‌های موجود، امکان فعالیت واحدهای صنعتی در روزهای جمعه را نیز در دستور کار قرار داده است. همچنین مجتمع‌های پتروشیمی مکلف شده‌اند برق مورد نیاز خود را از طریق خرید برق سبز از بورس انرژی تامین کنند تا ظرفیت بیشتری از شبکه سراسری برای سایر صنایع آزاد شود.

از سوی دیگر، دولت تلاش کرده بار مدیریت مصرف را به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت کند. کاهش ساعات فعالیت مگامال‌ها و مراکز بزرگ تجاری، آغاز صرفه‌جویی از دستگاه‌های دولتی و اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف برق، بخشی از این رویکرد جدید است.

مسئولیت‌پذیری صنایع در کنار حمایت دولت

در کنار حمایت از صنایع، دولت مسئولیت‌هایی نیز برای بخش تولید تعریف کرده است. پزشکیان با اشاره به استفاده غیرمجاز برخی واحدهای صنعتی از برق برای استخراج رمزارز، خواستار برخورد قانونی با متخلفان شد و حتی ابطال پروانه فعالیت این واحدها را یکی از مصوبات نشست اعلام کرد.

رئیس‌جمهور همچنین از تشکل‌های صنعتی خواست بر نحوه مصرف انرژی در واحدهای زیرمجموعه خود نظارت کنند و تاکید کرد که تخلف یک واحد صنعتی، اعتبار کل بخش تولید را زیر سوال می‌برد.

چالش اصلی؛ اجرای مصوبات

هرچند تصویب هفت تصمیم عملیاتی را می‌توان یکی از سریع‌ترین واکنش‌های دولت به مطالبات صنعتگران دانست، اما موفقیت این سیاست‌ها به نحوه اجرا وابسته است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فاصله میان تصویب مصوبات و اجرای آنها، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی است.

تشکیل کارگروه مشترک برای نظارت بر اجرای مصوبات، بررسی افزایش قیمت پنل‌های خورشیدی و اختصاص ظرفیت‌های جدید شبکه برق به طرح‌های توسعه‌ای صنایع، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش دولت برای عبور از مرحله تصمیم‌گیری به مرحله اجرا باشد.

صنعت در انتظار ابلاغ

مجموعه اقدامات اخیر دولت نشان می‌دهد حمایت از تولید در شرایط ناترازی انرژی، به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شده است. پیام رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «برق دولت را قطع کنید، نه برق صنایع»، اکنون با مجموعه‌ای از تصمیمات اجرایی همراه شده است. با این حال، صنعتگران بیش از آنکه منتظر ابلاغ مصوبات باشند، چشم‌انتظار نتایج عملی آنها در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو هستند؛ چرا که معیار نهایی موفقیت این سیاست‌ها، کاهش واقعی خاموشی صنایع و حفظ پایداری تولید خواهد بود.