برق مدیا پیامدهای بدمصرفی ایرانیان را تحلیل کرد:
خطر خروج تدریجی ایران از بازار برق جهان
خطر خروج تدریجی ایران از بازار برق جهان جدی است و بدمصرفی ایرانیان به پاشنه آشیل کشور تبدیل شده و ادامه ناترازی بین عرضه و تقاضا نه تنها خانوارها و صنایع را با مشکل مواجه میسازد، بلکه باعث از دست رفتن فرصت کسب درآمد ارزی از محل صادرات برق میشود.
به گزارش برق مدیا، بررسی روند صادرات و واردات برق ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که جایگاه کشور در تجارت منطقهای برق بهتدریج تضعیف شده و مزیت نسبی ایران بهعنوان صادرکننده خالص برق با چالشهای ساختاری روبهرو شده است. تصویری که از عبور برق ایران از دوره مازاد پایدار به مرحلهای شکننده و نزدیک به تعادل حکایت دارد.
در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، ایران یکی از بازیگران مهم صادرات برق در منطقه بهشمار میرفت و در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، توان متوسط صادرات برق کشور به ترتیب به حدود ۹۱۷ و ۱۰۸۱ مگاوات رسید. در همین دوره، تراز تجاری برق ایران بیش از ۷۷۰ مگاوات بود که نشاندهنده فاصله معنادار میان ظرفیت تولید و مصرف داخلی و امکان صادرات پایدار به کشورهای همسایه محسوب میشد. این وضعیت حاصل ترکیبی از عوامل از جمله رشد محدود مصرف، بهرهبرداری از ظرفیت نیروگاههای حرارتی و استمرار قراردادهای صادراتی بود.
اما این روند از ابتدای دهه ۱۴۰۰ دستخوش تغییر شد. آمارها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۰ توان صادرات برق ایران به حدود ۶۵۳ مگاوات کاهش یافت؛ رقمی که نسبت به سال اوج یعنی۱۳۹۹ افتی بیش از ۴۰ درصد را نشان میدهد. در مقابل، واردات برق در همین سال به حدود ۳۴۵ مگاوات رسید. پیامد این تغییر، کاهش محسوس تراز مثبت برق کشور به حدود ۳۰۸ مگاوات است.
نقطه بحرانی این روند در سال ۱۴۰۱ رقم خورد. در این سال، توان صادرات برق ایران به حدود ۵۲۷ مگاوات کاهش یافت، در حالی که واردات برق به حدود ۴۶۳ مگاوات افزایش پیدا کرد. نتیجه آنکه تراز خالص تجارت برق کشور به حدود ۶۴ مگاوات رسید؛ رقمی که عملاً نشان میدهد ایران در آستانه از دست دادن موقعیت صادرکننده خالص برق قرار گرفته است. این وضعیت بیش از هر چیز، نشانه فشار فزاینده مصرف داخلی بر شبکه برق کشور است.
کارشناسان انرژی معتقدند رشد شتابان مصرف برق مهمترین عامل محدودکننده صادرات در سالهای اخیر بوده است. افزایش جمعیت شهری، گسترش استفاده از تجهیزات سرمایشی، رشد مصرف در بخش خانگی و تجاری و قیمتگذاری یارانهای برق، باعث شده تقاضای داخلی با سرعتی بیش از توسعه ظرفیت تولید افزایش یابد. در چنین شرایطی، سیاستگذار ناچار به اولویت دادن به تأمین برق داخل شده و صادرات به متغیری ثانویه تبدیل شده است.
عامل مهم دیگر، فرسودگی بخشی از ناوگان نیروگاهی و کندی سرمایهگذاری در ظرفیتهای جدید است. بخش قابلتوجهی از نیروگاههای حرارتی ایران با راندمان پایین فعالیت میکنند و نوسازی آنها نیازمند سرمایهگذاری ارزی و فناوری پیشرفته است. در سالهای اخیر، محدودیت منابع مالی و عدم جذابیت اقتصادی صنعت برق برای سرمایهگذاران، مانع از توسعه متناسب ظرفیت تولید شده است. نتیجه این وضعیت، کاهش انعطافپذیری شبکه و محدود شدن امکان صادرات در دورههای اوج مصرف داخلی است.
با این حال، آمار سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشاندهنده بهبود نسبی اما محدود در تجارت برق ایران است. در سال ۱۴۰۲، توان صادرات برق به حدود ۵۵۸ مگاوات و تراز مثبت به حدود ۱۸۹ مگاوات رسید. در سال ۱۴۰۳ نیز صادرات به حدود ۶۱۴ مگاوات افزایش یافت و تراز تجاری برق به حدود ۲۲۹ مگاوات رسید. اگرچه این ارقام از بهبود نسبی حکایت دارد، اما همچنان فاصله معناداری با دوران اوج صادرات وجود دارد.
از منظر اقتصادی، تضعیف صادرات برق تنها به معنای کاهش یک قلم درآمدی نیست، بلکه پیامدهای ژئواقتصادی نیز به همراه دارد. برق یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی انرژی ایران در منطقه بوده و کاهش توان صادراتی میتواند نفوذ اقتصادی کشور در بازارهای همسایه را محدود کند. در شرایطی که برخی کشورهای منطقه در حال سرمایهگذاری گسترده در انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه زیرساختهای برق هستند، عقبنشینی ایران از بازار برق میتواند جایگاه بلندمدت کشور را تضعیف کند.
تحلیلگران معتقدند احیای مزیت صادرات برق ایران مستلزم مجموعهای از اصلاحات همزمان است: اصلاح نظام قیمتگذاری و مدیریت مصرف، سرمایهگذاری در نیروگاههای راندمان بالا، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد مشوقهای اقتصادی برای حضور بخش خصوصی. بدون این اصلاحات، برق از یک مزیت نسبی بالقوه، به یک گلوگاه ساختاری در اقتصاد انرژی ایران تبدیل خواهد شد.
دادههای سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که تجارت برق ایران در حال گذار از یک دوره مازاد پایدار به مرحلهای حساس و محدود است؛ مرحلهای که آینده آن به تصمیمهای سیاستی امروز گره خورده است. بر اساس ماده 17 قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق ایران مصوب 15 آبان 1401 وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاست های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد. البته سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاههای حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی، محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می شود.
برق ایران در یک سال پرنوسان
مرور اظهارنظرهای مقامات وزارت نیرو در یک سال گذشته نشان میدهد که تجارت برق ایران وارد مرحلهای پرنوسان شده است؛ مرحلهای که در آن اولویت مطلق تأمین برق داخل، صادرات را به حاشیه رانده و واردات را به ابزار تنظیم شبکه تبدیل کرده است. خط زمانی تحولات نشان میدهد ایران در این دوره، از قطع کامل صادرات به عراق تا ازسرگیری محدود صادرات به همسایگان شرقی در نوسان بوده است.
تغییر نقش ایران از صادرکننده فعال به تنظیمگر محتاط شبکه یک زنگ هشدار به حساب میآید چرا که صادرات برق دیگر یک سیاست پایدار درآمدزا نیست، بلکه ابزاری مقطعی و مشروط به وضعیت مصرف داخل شده است. در مقابل، واردات برق و تبادل منطقهای، به بخشی از مدیریت کمبودها تبدیل شده است. این تحولات، پرسشهای جدی درباره آینده دیپلماسی انرژی ایران، درآمد ارزی برق و توان رقابتی کشور در بازار منطقهای مطرح میکند؛ پرسشهایی که پاسخ آنها به تصمیمهای سیاستی در حوزه قیمتگذاری، سرمایهگذاری و مدیریت مصرف گره خورده است.
