کلید تحقق برنامه هفتم توسعه در بازار برق؛
از واقعیسازی قیمتها تا تغییر مدل پرداخت یارانهها
صنعت برق ایران سالهاست میان دو سیاست متناقض گرفتار مانده است؛ از یکسو دولت بر خصوصیسازی و توسعه بازار رقابتی تاکید میکند و از سوی دیگر، تداوم قیمتگذاری دستوری و نظام ناکارآمد یارانهای، امکان حضور واقعی بخش خصوصی را از بین برده است. نتیجه این تناقض، شکلگیری ساختاری شده که کاهش انگیزه سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها و تشدید بحران ناترازی برق را به همراه داشته است.
به گزارش برق مدیا، این در حالیست که در اسناد بالادستی و به خصوص در بند «ب» ماده 43 برنامه هفتم توسعه بر کاهش تصدیگری دولت و توسعه بازارهای رقابتی نظیر بورس انرژی ایران تاکید شده است.
با این حال حسین افضلی، کارشناس برق و انرژی در گفتوگو با برق مدیا به این نکته اشاره میکند که چالش بنیادین در واگذاریهای صنعت برق، نه لزوما تمایل دولت به حفظ مالکیت، بلکه سازوکار ناکارآمد پرداخت یارانههاست که ورود بخش غیردولتی را با مانع مواجه کرده است و برای عبور از این بحران، تغییر رویکرد از پرداخت مستقیم یارانه به مصرفکننده، به سمت حمایت از زنجیره تولید و توزیع در بخش خصوصی پیشنهاد میشود.
او معتقد است که اگر دولت پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و واقعی را در قالب قراردادهای محکم تضمین کند، بخش خصوصی با بهرهوری بالاتر، مدیریت شبکه را بر عهده خواهد گرفت و این مدل علاوه بر کاهش هزینههای تمامشده، منجر به افزایش پایداری شبکه و کاهش تدریجی بار مالی دولت میشود.
واقعی سازی قیمت پیشنیاز خصوصی سازی
از سوی دیگر افضلی با کالبدشکافی موانع پیشروی خصوصیسازی و توسعه بازارهای رقابتی، بر ضرورت تغییر رویکرد دولت در واگذاریها تاکید میکند که واقعیسازی قیمتها پیشنیاز ورود جدی بخش خصوصی به صنعت برق است.
چگونگی تحقق برنامه هفتم توسعه
در بند «ب» ماده ۴۳ به این نکته اشاره شده که انرژی از یک «کالای یارانهای دولتی» به یک «کالای اقتصادی رقابتی» تبدیل شود تا از این طریق، هم بهرهوری بالا برود و هم زیرساختهای فرسوده انرژی کشور نوسازی شوند، اما چرا این اتفاق در صنعت برق نیفتاد؟
افضلی در پاسخ به این پرسش میگوید: پیش از این مقرر شده بود که در صنعت برق، تنها بخشهای حاکمیتی شامل برقهای منطقهای و شبکههای انتقال در اختیار دولت باقی بماند و سایر بخشهای تولید و توزیع به تدریج و با هدف کاهش تصدیگری دولت واگذار شوند. با این حال، این هدف به طور کامل محقق نشده است؛ هرچند بخشی از نیروگاهها واگذار شد و با حمایت از بخش خصوصی برای ساخت نیروگاههای جدید، اتفاقات مثبتی در حوزه تولید رقم خورد، اما در بخش توزیع عملا پیشرفتی حاصل نشده است.
این کارشناس حوزه برق، در ادامه توضیح میدهد که برخی شرکتها در بخش توزیع صرفا به صورت صوری و در قالب ثبت شرکت خصوصی ایجاد شدهاند تا بتوانند با سهولت بیشتری فرآیندهای عملیاتی و معاملاتی را که در ساختار دولتی با سختگیریهای آییننامهای همراه است، انجام دهند، اما واگذاری واقعی در این بخش رخ نداده است.
به گفته افضلی در چگونگی تحقق ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه که بر کاهش تصدیگری دولت و توسعه بازارهای رقابتی نظیر بورس انرژی تاکید دارد باید به این نکته توجه کرد که برای دستیابی به این هدف، بورس انرژی باید به صورت واقعی و با حمایت فعالیت کند.
سودآوری؛ شرط لازم برای مشارکت بخش خصوصی
این کارشناس حوزه برق با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران، بیان کرد، اگر دولت قصد واگذاری شرکتهای توزیع و تولید را دارد، اشخاص و شرکتهای خریدار حتما باید از سودآور بودن این مجموعهها اطمینان حاصل کنند. در صورتی که تضمینی برای سودآوری وجود نداشته باشد، هیچکس برای خریداری این بخشها پیشقدم نخواهد شد و در نتیجه دولت ناچار خواهد بود همچنان متولی خطوط و شبکههای انتقال و توزیع باقی بماند.
از سوی دیگر این نکته مورد توجه است که برای ایجاد جذابیت در این حوزه، باید به سمت عرضه برق با قیمتهای واقعی یا رقابتی حرکت کرد، اما در حال حاضر مردم توان پرداخت نرخ واقعی و تمام شده هر کیلووات ساعت برق را ندارند و در شرایط کنونی بسیاری از صنایع هم در صورت واقعیشدن قیمت برق توان فعالیت نخواهند داشت.
افضلی با یادآوری اینکه در حال حاضر تنها بخشی از انرژی مصرفی صنایع بزرگ در بورس انرژی معامله میشود و اگر قرار باشد این سازوکار به کل صنایع تعمیم یابد -در صورت عدم اصلاح ساختارها- شرکتها زیانده شده و دولت ناچار خواهد بود با پرداخت سوبسید (یارانه) مسیر را مدیریت کند.
با این حال، این کارشناس حوزه برق هشدار میدهد که در صورت آزادسازی قیمتها و حذف حمایتهای دولتی، هزینه تأمین انرژی برای مردم بهشدت افزایش یافته و فشار سنگینی به مصرفکنندگان وارد خواهد شد.
او با مقایسه قیمتهای داخلی و جهانی هم یادآوری میکند که متوسط قیمت جهانی هر کیلووات ساعت برق حدود ۸ سنت است که با احتساب نرخ ارز در این روزها، این رقم بسیار بالاتر از قیمتهای فعلی خواهد بود و در صورت آزادسازی کامل، قیمت برق ممکن است چندین برابر افزایش یابد که این موضوع فشار زیادی را به مصرفکنندگان وارد میکند.
مانع اصلی: عدم امکان آزادسازی قیمتها
از سوی دیگر این کارشناس علت اصلی عدم تحقق برنامههای واگذاری در دو دهه اخیر را ناتوانی در آزادسازی قیمتها میداند میگوید: به دلیل پایین بودن توان خرید مردم، دولت عملا نتوانسته است قیمت برق را واقعی کند و این در شرایطی است که قیمت واقعی برق، پیشنیاز اصلی ورود بخش خصوصی است و تا زمانی که دخل و خرج این شرکتها با هم همخوانی نداشته باشد، سرمایهگذاری صورت نمیگیرد.
تغییر رویکرد در پرداخت یارانهها
این کارشناس حوزه برق با تاکید بر اینکه دولت لزوما به دنبال تصدیگری نیست و تمایل دارد امور را واگذار کند، اما مسئله اصلی سازوکار پرداخت یارانههاست، میگوید: دولت باید سازوکاری طراحی کند که ضمن واگذاری بخشهای تولید و توزیع به بخش خصوصی، یارانهها را به جای پرداخت مستقیم به مردم یا صنایع، به زنجیره تولید و توزیع در بخش خصوصی تخصیص دهد.
او تاکید میکند که انتقال یارانه به بخش خصوصی تولیدکننده، منجر به صرفهجویی در بخشهای مختلف، کاهش هزینههای تمامشده و افزایش پایداری شبکه برق میشود، در چنین شرایطی، شرکتها سود بیشتری کسب کرده و دولت نیز احتمالا در درازمدت یارانهی کمتری پرداخت خواهد کرد. با این شرایط میتوان گفت، دولت باید شرایط را به گونهای رقم بزند که بخش خصوصی منافع خود را در این تصمیمات ببیند و در صورتی که دولت در قالب قراردادهای محکم، پرداخت یارانهها یا پول برق را تضمین کند، بخش خصوصی قطعا برای مشارکت پاپیش خواهد گذاشت.