چراغ سبز به بورس برای برق نیروگاه‌های غیررقابتی

گام جدید برای اصلاح بازار برق

چراغ سبز به بورس برای برق نیروگاه‌های غیررقابتی

اقتصاد برق کد خبر : 245

هیات تنظیم بازار برق ایران در تازه‌ترین نشست خود مجموعه‌ای از تصمیمات را به تصویب رساند که می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر اصلاح ساختار بازار برق کشور طی سال‌های اخیر باشد.

به گزارش برق مدیا، با این اقدام از یک سو، امکان عرضه برق نیروگاه‌های غیررقابتی در بورس انرژی فراهم شده و از سوی دیگر، مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای سنجش آمادگی نیروگاه‌ها، بازنگری در خدمات جانبی و احیای بازار میان‌روزی برق در دستور کار قرار گرفته است؛ تصمیماتی که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند هم شفافیت بازار برق را افزایش دهد و هم امنیت شبکه سراسری را تقویت کند.

مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو و رئیس هیات تنظیم بازار برق ایران، با اشاره به مصوبات چهارصد و سی و دومین جلسه هیات تنظیم بازار برق، گفت: در این جلسه، گزارش کارگروه تخصصی بررسی ابعاد اقتصادی و حقوقی عرضه برق نیروگاه‌های غیررقابتی در بورس انرژی ارائه و پس از بررسی، اختیار این نیروگاه‌ها برای عرضه برق در بورس انرژی تصویب شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بازار برق ایران سال‌هاست با دوگانگی میان قیمت‌گذاری دستوری و سازوکارهای رقابتی مواجه است. تاکنون بخش قابل توجهی از نیروگاه‌ها برق خود را از طریق قراردادهای تنظیمی یا نرخ‌های تکلیفی عرضه می‌کردند و تنها بخشی از ظرفیت تولید کشور امکان حضور در بورس انرژی را داشت.

کارشناسان معتقدند ورود نیروگاه‌های غیررقابتی به بورس انرژی، در صورت طراحی صحیح سازوکارهای مالی، می‌تواند به افزایش حجم معاملات، شفاف‌تر شدن کشف قیمت برق، کاهش مداخلات دستوری و ایجاد انگیزه بیشتر برای ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها منجر شود.

چالش اصلی؛ تعیین تکلیف مابه‌التفاوت قیمت‌ها

با وجود تصویب اصل عرضه برق این نیروگاه‌ها در بورس، مهم‌ترین ابهام همچنان نحوه تسویه اختلاف قیمت میان نرخ‌های تنظیمی و قیمت کشف‌شده در بورس انرژی است.

رجبی‌مشهدی در این باره گفت: با توجه به پیشنهاد نماینده بورس انرژی درباره نحوه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تنظیمی نیروگاه‌های غیررقابتی با نرخ فروش برق در بورس انرژی، مقرر شد این موضوع بار دیگر در کارگروه تخصصی بررسی و نتیجه برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه آینده هیات ارائه شود.

همین موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذار هنوز در حال طراحی مدل اقتصادی این اصلاحات است؛ زیرا اگر سازوکار پرداخت مابه‌التفاوت به‌درستی تعیین نشود، یا بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل خواهد شد یا انگیزه اقتصادی نیروگاه‌ها برای حضور در بازار رقابتی کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، افزایش حجم معاملات برق در بورس انرژی می‌تواند به توسعه ابزارهای مالی، بهبود شفافیت قیمت‌ها و فراهم شدن زمینه مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت برق نیز کمک کند؛ موضوعی که سال‌ها از مطالبات فعالان این صنعت بوده است.

اصلاح مقررات آمادگی نیروگاه‌ها

دومین محور مهم مصوبات هیات تنظیم بازار برق، اصلاح مقررات مربوط به ابراز آمادگی و آزمون ظرفیت نیروگاه‌ها بود؛ موضوعی که ارتباط مستقیمی با قابلیت اطمینان شبکه برق کشور دارد.

رئیس هیات تنظیم بازار برق در این خصوص گفت: اصلاح این مقررات با هدف حصول اطمینان از آمادگی واقعی واحدهای تولید برق، افزایش تبعیت نیروگاه‌ها از فرامین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و تقویت پایداری و امنیت شبکه در دستور کار هیأت قرار گرفت.

به گفته او، در این جلسه گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره خروج‌های اضطراری و بدون هماهنگی نیروگاه‌ها و آثار این رخدادها بر راهبری شبکه ارائه شد و پس از بررسی‌های کارشناسی، مقررات جدید به تصویب رسید.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره اوج مصرف تابستان، خروج ناگهانی برخی واحدهای نیروگاهی، مدیریت شبکه را با چالش‌های جدی مواجه کرده و ضرورت افزایش انضباط عملیاتی نیروگاه‌ها را بیش از گذشته آشکار ساخته است.

بر اساس مصوبه هیات، شرکت مدیریت شبکه برق ایران موظف شده است پس از شش ماه اجرای این مقررات، گزارشی از نتایج، آثار و عملکرد آن تهیه و به هیات ارائه کند تا میزان اثربخشی مقررات جدید در بهبود آمادگی نیروگاه‌ها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه ارزیابی شود.

خدمات جانبی؛ حلقه مغفول بازار برق

هیات تنظیم بازار برق همچنین اصلاح مقررات مربوط به پروانه بهره‌برداری تولید برق و خدمات جانبی را در دستور کار قرار داده است.

رجبی‌مشهدی در این زمینه اظهار کرد: دبیرخانه هیات موظف شده است با همکاری نهادهای مرتبط، مقررات مربوط به پروانه بهره‌برداری تولید برق و خدمات جانبی کنترل فرکانس و خودراه‌اندازی نیروگاه‌ها را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی را برای تصمیم‌گیری به هیات ارائه کند.

کارشناسان صنعت برق معتقدند با افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پیچیده‌تر شدن بهره‌برداری از شبکه، خدمات جانبی نظیر کنترل فرکانس، رزرو گردان و قابلیت خودراه‌اندازی، به یکی از ارکان اصلی پایداری شبکه تبدیل شده و ارزش اقتصادی این خدمات نیز باید بیش از گذشته در بازار برق به رسمیت شناخته شود.

بازار میان‌روزی دوباره فعال می‌شود؟

یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، آغاز بررسی برای راه‌اندازی مجدد بازار میان‌روزی برق بود؛ بازاری که در بسیاری از کشورهای دنیا نقش مهمی در اصلاح برنامه تولید و مدیریت نوسانات شبکه ایفا می‌کند.

رجبی‌مشهدی در این خصوص گفت: بررسی‌های لازم برای فراهم‌کردن امکان اصلاح ابراز نیروگاه‌ها و بهبود برنامه‌ریزی شبکه از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام خواهد شد و نتایج این بررسی‌ها درباره نحوه راه‌اندازی مجدد بازار میان‌روزی در جلسات آینده هیأت تنظیم بازار برق ارائه می‌شود.

فعال شدن دوباره این بازار می‌تواند امکان اصلاح برنامه تولید نیروگاه‌ها پس از بازار روز قبل را فراهم کرده، هزینه‌های عدم تعادل شبکه را کاهش دهد و انعطاف‌پذیری بیشتری در بهره‌برداری از شبکه سراسری ایجاد کند.

آغاز اصلاحات ساختاری یا تغییری محدود؟

مجموعه مصوبات اخیر را می‌توان فراتر از چند تصمیم اجرایی تلقی کرد. در واقع، برای نخستین بار طی سال‌های اخیر، چهار محور مهم اصلاح بازار برق شامل گسترش معاملات بورس انرژی، افزایش انضباط عملکرد نیروگاه‌ها، بازنگری خدمات جانبی و احیای بازار میان‌روزی به صورت هم‌زمان در دستور کار قرار گرفته است.

با این حال، موفقیت این اصلاحات به تعیین تکلیف برخی مسائل بنیادین از جمله نظام قیمت‌گذاری برق، نحوه تسویه مالی معاملات، پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها، کاهش بدهی‌های صنعت برق و ایجاد انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید تولید وابسته خواهد بود.

در غیر این صورت، ورود نیروگاه‌های غیررقابتی به بورس انرژی نیز ممکن است صرفا به تغییری در شیوه عرضه برق محدود شود و نتواند به تحول واقعی در ساختار بازار برق کشور منجر شود.

رجبی‌مشهدی در جمع‌بندی مصوبات این جلسه همچنین تاکید کرد: مجموعه این تصمیم‌ها با هدف توسعه سازوکارهای رقابتی و شفاف در مبادلات برق، ارتقای انضباط عملکردی نیروگاه‌ها، بهبود برنامه‌ریزی تولید و افزایش پایداری شبکه سراسری برق اتخاذ شده است.

در مجموع، تصمیمات جدید هیات تنظیم بازار برق را می‌توان نشانه‌ای از حرکت تدریجی سیاست‌گذار به سمت اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق دانست؛ مسیری که اگر با اصلاحات مالی و مقرراتی همراه شود، می‌تواند به افزایش رقابت، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای امنیت تأمین برق کشور بینجامد، اما در صورت باقی ماندن چالش‌های ساختاری، تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده با دشواری روبه‌رو خواهد شد.

ارسال نظر