برق کارخانهها بین «بدهی» و «تولید»؛ مصوبهای برای توقف خاموشی واحدهای صنعتی
ستاد تسهیل از وزارت نیرو خواست تا تعیین تکلیف بدهیها، برق واحدهای تولیدی قطع نشود؛ اما پشت این تصمیم، یک مناقشه بزرگتر قرار دارد؛ آیا میتوان مطالبات صنعت برق را از جیب تولید و با خاموش کردن کارخانهها وصول کرد؟
به گزارش برق مدیا، تصمیم یکصد و هشتاد و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نگاه نخست یک مصوبه حمایتی برای واحدهای صنعتی است: وزارت نیرو تا تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی، از قطع برق آنها خودداری کند.
اما این تصمیم در واقع پردهای از یک مسئله عمیقتر در اقتصاد ایران را کنار میزند؛ مسئلهای که در نقطه تلاقی ناترازی برق، افزایش تعرفه انرژی، بحران نقدینگی بنگاهها و مطالبات انباشته صنعت برق شکل گرفته است.
واحد تولیدی از یک سو باید هزینه واقعی انرژی را بپردازد و از سوی دیگر، در شرایطی که با کاهش نقدینگی، افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیتهای صادراتی و قطعیهای برنامهریزیشده یا نشده برق مواجه است، باید به فعالیت خود ادامه دهد.
در چنین شرایطی، قطع برق به دلیل بدهی میتواند از یک «ابزار وصول مطالبات» به عاملی برای توقف تولید و عمیقتر شدن همان بدهی تبدیل شود.
در مصوبه چه مواردی در نظر گرفته شده است
براساس گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، آخرین وضعیت واحدهایی که با افزایش هزینه برق مصرفی مواجه شدهاند بررسی شد.
پس از استماع گزارش نمایندگان وزارت نیرو و اعضای ستاد، مقرر شد: «وزارت نیرو بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، تا تعیین تکلیف موضوع، از قطع برق واحدهای تولیدی بدهکار خودداری کند.»
نکته مهم در این تصمیم، عبارت «تا تعیین تکلیف» است.
بنابراین مصوبه به معنای بخشودگی بدهی یا معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت هزینه برق نیست؛ بلکه میخواهد فاصلهای میان «بدهکار بودن» و «قطع برق» ایجاد کند تا بدهی، تعرفه و نحوه پرداخت آن بررسی و تعیین تکلیف شود.
چرا ستاد تسهیل وارد ماجرا شد؟
پاسخ را باید در وضعیت متفاوت دو بخش جستوجو کرد. شرکتهای برق برای ادامه فعالیت خود به وصول مطالبات نیاز دارند. از سوی دیگر، واحد تولیدی نیز برای پرداخت همین مطالبات باید امکان تولید و کسب درآمد داشته باشد.
به همین دلیل، قطع برق کارخانه بدهکار یک تناقض اقتصادی ایجاد میکند چرا که ؛برای وصول بدهی، برق کارخانه قطع میشود؛ با قطع برق، تولید متوقف میشود؛ با توقف تولید، درآمد کاهش مییابد؛ و در نتیجه توان پرداخت بدهی نیز کمتر میشود.
این چرخه، بهخصوص برای واحدهایی که با مشکل نقدینگی مواجهاند، میتواند آنها را از یک بنگاه بدهکار اما فعال به یک واحد تعطیل و بدهکار تبدیل کند.
در اینجا منطق مداخله ستاد تسهیل روشن میشود: اگر واحد تولیدی ظرفیت ادامه فعالیت دارد، شاید حفظ تولید و تقسیط بدهی برای هر دو طرف اقتصادیتر از خاموش کردن کارخانه باشد.
قانون چه میگوید؟
مبنای حقوقی تصمیم ستاد، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است. این ماده در شرایط کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی را نباید در اولویت قطع قرار دهد و برای خسارتهای ناشی از قطع انرژی نیز سازوکارهایی را پیشبینی کرده است.
در نتیجه، مصوبه ستاد تسهیل صرفا یک توصیه اداری نیست و به یک حکم قانونی موجود استناد دارد.
اما یک تفاوت مهم وجود دارد: ماده ۲۵ عمدتا درباره شرایط کمبود انرژی و اولویتبندی قطع صحبت میکند، در حالی که مصوبه اخیر ستاد تسهیل، موضوع بدهی واحدهای تولیدی را نیز بهطور مستقیم در بر گرفته است.
همین نقطه میتواند منشا اختلاف میان واحدهای صنعتی و شرکتهای برق باشد.
افزایش تعرفه؛ حلقه گمشده پرونده
موضوع مهم دیگر، افزایش هزینه برق واحدهای صنعتی است. بر اساس گزارشهای منتشرشده از مکاتبات ستاد تسهیل، موضوع افزایش تعرفه برق نیز در این پرونده مطرح بوده است. این مسئله اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر رشد هزینه انرژی سریعتر از رشد درآمد یک واحد تولیدی باشد، بدهی برق میتواند به نتیجه مستقیم کاهش حاشیه سود و کمبود نقدینگی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی فقط این نیست «چرا کارخانه قبض برق خود را پرداخت نکرده است؟»
پرسش مهمتر این است که آیا هزینه جدید انرژی با توان اقتصادی و درآمد واقعی کارخانه تناسب دارد؟
اگر پاسخ منفی باشد، قطع برق تنها صورت مسئله را پاک میکند.
نامهای که ماجرا را جدیتر کرد
اهمیت این مصوبه زمانی بیشتر میشود که به اتفاقات پس از تصویب آن نگاه کنیم. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی سندیکای صنعت برق ایران، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامهای به دادستان کل کشور نسبت به ادامه قطع برق برخی کارخانههای فعال هشدار داده است.
در این نامه به مصوبه ستاد و ضرورت خودداری از قطع برق واحدهای تولیدی تا تعیین تکلیف موضوع اشاره شده و از ظرفیت دستگاه قضایی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی درخواست کمک شده است.
این نامه یک سوال جدی را مطرح میکند، اگر مصوبه وجود دارد، چرا هنوز کارخانههایی با خطر قطع برق مواجهاند؟ پاسخ احتمالی را باید در پیچیدگی ساختار تصمیمگیری جستوجو کرد.
در پروندههای اینچنینی، یک طرف تولیدکننده است، طرف دیگر شرکت توزیع یا برق منطقهای، و در سطح سیاستگذاری نیز وزارت نیرو، وزارت صمت، ستاد تسهیل استان و دستگاه قضایی میتوانند درگیر باشند.
اگر سازوکار واحد و الزامآوری برای اجرای مصوبه وجود نداشته باشد، فاصله میان «تصمیم حمایتی» و «اجرای واقعی» میتواند به اندازهای زیاد شود که کارخانه همچنان در معرض خاموشی قرار گیرد.
از مصوبه ۱۸۹ تا مصوبه ۱۹۷؛ سیاست در حال تغییر است؟
بررسی مصوبات بعدی ستاد تسهیل نیز نکته قابل توجهی را نشان میدهد. ارزیابیها درباره مصوبات یکصد و نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل نشان میدهد، موضوع وصول اقساطی بدهی واحدهای تولیدی بابت برق، آب و گاز مطرح شده و بر جلوگیری از قطع انشعاب واحدهای تولیدی بدهکار تاکید شده است.
این روند نشان میدهد سیاستگذار بهتدریج به سمت یک مدل مشخصتر حرکت کرده است:
به جای قطع انرژی، بدهی را تعیین تکلیف و وصول کن.
این رویکرد در صورتی که با ارزیابی دقیق وضعیت مالی واحدها همراه شود، میتواند منطقیتر از قطع فوری برق باشد.
البته یک خط قرمز نیز باید وجود داشته باشد: حمایت از تولید نباید به معنای ایجاد مصونیت دائمی برای بدهکاران بدحساب باشد.
همه بدهکاران شبیه هم نیستند
یکی از ضعفهای سیاستگذاری در این حوزه، برخورد یکسان با تمام واحدهای بدهکار است.
به طور مثال یک کارخانه ممکن است این بدهی به دلیل افزایش ناگهانی تعرفه و کاهش نقدینگی ایجاد شده باشد و یا به دلیل قطعیهای برق، تولیدش کاهش یافته و نتوانسته قبض خود را بپردازد. از سوی دیگر ممکن است واحد تولیدی در حال بازسازی و احیا باشد و با یک برنامه تقسیط بتواند به فعالیت برگردد . یا اساسا فاقد توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت بدهی باشد.
این چهار وضعیت را نمیتوان با یک نسخه واحد مدیریت کرد. بنابراین، سیاست درست احتمالا قطع نکردن برق همه بدهکاران نیست؛ بلکه طبقهبندی بدهکاران و طراحی سازوکار متفاوت برای هر گروه است.
واحد فعال و دارای ظرفیت تولید باید فرصت تقسیط بگیرد؛ واحدی که امکان احیا دارد باید مشمول برنامه بازسازی شود و درباره واحدهای فاقد چشمانداز نیز باید تصمیم اقتصادی شفاف گرفته شود.
یک طرف دیگر ماجرا را هم نباید فراموش کرد
حمایت از واحدهای تولیدی نباید مشکلات مالی صنعت برق را نادیده بگیرد. شرکتهای برق نیز برای خرید انرژی، نگهداری شبکه، پرداخت هزینهها و سرمایهگذاری به منابع مالی نیاز دارند.
اگر سیاست «قطع نکردن برق بدهکاران» بدون سازوکار مشخص پرداخت اجرا شود، ممکن است فقط بدهی را از یک بخش اقتصاد به بخش دیگری منتقل کند.
در نتیجه، نسخه مطلوب نه «قطع برق» است و نه «بخشودگی بدهی» راهحل، تعیین تکلیف بدهی است.
این تعیین تکلیف میتواند شامل راستیآزمایی مبلغ بدهی، بررسی اعتراضات تعرفهای، تقسیط بدهی، تعیین مهلت پرداخت و در موارد خاص، استفاده از ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات باشد.