از تقویت نیروگاه های موجود غافل نشویم

 این صنعت علیرغم کاستی‌های موجود با اتکا به نیروی انسانی توانمند خود و به پشتوانه مشارکت فعال بین دولت و بخش خصوصی، ظرفیت‌های خود را در همه حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع توسعه داده و برقی امن و پایدار را در اختیار همه شهروندان در اقصی نقاط کشور قرار داده است.

همان طور که اشاره شد، صنعت برق از وجوه مختلف، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قابل‌اتکایی دارد که شاید بخشی از آنها طی این سال‌ها مغفول مانده است. وجود نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد، برخورداری از دانش فنی و مهارت‌های حرفه‌ای به ویژه در ساخت تجهیزات و تولید خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع و شرایط اقلیمی مناسب برای استفاده از منابع تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی و... از جمله امتیازات برجسته این صنعت زیرساختی است. ضمن اینکه دسترسی به منابع سرشار سوخت فسیلی و موقعیت منحصر‌به‌فرد جغرافیایی ایران در منطقه به منظور انجام مبادلات انرژی با کشورهای همسایه هم از جمله ویژگی هایی است که به صنعت برق ایران این فرصت را می‌دهد که به عنوان هاب انرژی در منطقه نقش‌آفرینی کند.

در این میان اما برخی چالش‌های کلیدی که اقتصاد دستوری برق و دخالت دولت در تجارت این کالای استراتژیک از جمله مهمترین آنها بوده‌اند، به تدریج به افت جدی سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق به ویژه حوزه نیروگاهی منجر شده است. مروری بر آنچه که در این صنعت گذشته، نشان می‌دهد که تعرفه‌گذاری یارانه‌ای، پیش‌بینی تخفیف‌های متعدد برای مشترکین عمومی، عدم تناسب تعرفه‌های پیش‌بینی‌شده با قیمت تمام‌شده برق، قیمت‌گذاری دستوری برای خرید برق از نیروگاه‌ها در بازار عمده‌فروشی، نبود نهاد تنظیم‌گر مستقل در صنعت برق، به رسمیت نشناختن مالکیت بخش خصوصی و انباشت مطالبات و عدم محاسبه خسارت تاخیر در تادیه آنها به تدریج گریز سرمایه‌ها از این صنعت در پی داشته است. عدم توفیق صنعت برق در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، در طول چندین سال اخیر ایجاد یک فاصله عمیق بین تولید و مصرف برق را به دنبال داشت که این روزها از آن به عنوان "ناترازی برق" یاد می‌شود.

برای مواجهه با این ناترازی‌ها و مهمتر از آن تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، علاوه بر مهار روند رشد غیرمنطقی مصرف، چاره‌اندیشی برای نگهداشت، بهسازی و نوسازی تاسیسات موجود و توسعه زیرساخت‌های زنجیره تامین برق به عنوان موتور پیشران تمام صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار است.

البته به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و طی سال‌های اخیر وزارت نیرو تلاش کرده از دو مسیر مشخص شامل افزایش ظرفیت تولید برق، همچنین مدیریت سمت تقاضا، تا حدی فاصله بین حداکثر توان تولید و اوج نیازمصرف را کاهش دهد. در این مسیر، تمرکز بر توسعه تجدیدپذیرها، زمینه‌سازی برای احداث نیروگاه‌های جدید و تدوین سیاست‌های حمایتی برای جذب سرمایه‌‌گذاران بخش خصوصی، بخشی از اقداماتی است که در راستای توسعه ظرفیت‌های تولید صورت گرفته است.

اما شاید مغفول‌ترین نکته در این میان، ضرورت ایجاد انگیزه برای بهره‌مندی از پتانسیل‌های بخش خصوصی در جهت صیانت از ظرفیت‌های موجود و تقویت زیرساخت‌های فعلی صنعت برق کشور باشد. در شرایطی که بیش از 65 درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های خصوصی و غیردولتی تولید و تامین می‌شود، بی‌توجهی به مشکلات و مسائل آنها بدون تردید آثار زیان‌بار و غیرقابل‌جبرانی خواهد داشت.

در واقع نکته کلیدی این است که اعتماد سرمایه‌گذاران به صنعت برق با حل مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی فعال در این صنعت بازآفرینی خواهد شد. به بیان ساده‌تر باید گفت تا زمانی که زخم‌های کهنه سرمایه‌گذاران صنعت برق درمان نشود، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و رفع ناترازی‌ها بسیار دشوار خواهد بود.

با نگاهی به آمار موجود درمی‌یابیم که راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور، طیفی گسترده از 16 تا 53 درصد را در بر می‌گیرد، اما متوسط بازدهی کل نیروگاه‌های حرارتی کشور رقمی بالغ بر 39 تا 40 درصد است. با این حال بیش از 4500 مگاوات از ظرفیت عملی برق کشور در نیروگاه‌هایی با راندمان 30 درصد و کمتر تولید می‌شود. نتیجه اینکه علیرغم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، میزان افزایش ظرفیت نامی تولید برق کشور طی چند سال اخیر سنخیتی با ظرفیت عملی که به مدار آمده ندارد.

از این رو به نظر می‌رسد دولت و در راس آن وزارت نیرو به موازات سایر اقدامات خود باید حفظ و تقویت زیرساخت‌های نیروگاهی موجود را در دستور کار قرار داده و برای پرداخت مطالبات آن‌ها و تامین نقدینگی مکفی به منظور انجام تعمیرات و بهسازی تاسیساتشان چاره اندیشی کند. در کنار این اقدامات، بدون تردید جایگزینی نیروگاه‌های راندمان پایین با واحدهای ارزان نوسازی شده و راندمان بالاتر می‌تواند اقدامی اثربخش در این راستا باشد.

همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی که بدون نیاز به سوخت بیشتر، ظرفیت تولید واحدهای نیروگاهی را افزایش می‌دهد هم در زمره همین اقدامات کلیدی می‌گنجد. تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی علاوه بر اینکه مصرف سوخت نیروگاه‌ها را افزایش نمی‌دهد، هزینه‌ای به مراتب کمتر از تاسیس یک نیروگاه جدید در پی داشته و در کنار آن ظرفیت تامین پایدار برق برای شبکه را افزایش می‌دهد.

فراموش نکنیم که تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، بیش از هر چیز مستلزم افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع است. دستیابی به این مهم را می توان در گرو خروج منطقی دولت از تجارت برق و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و رفع مشکلات فعالان کنونی این صنعت دانست، تا در افق پیش رو شاهد بازگشت سرمایه و گشایش‌های تازه‌ای در صنعت برق باشیم.