نساجی ایران در تنگنای برق و ارز
صنعت نساجی ایران در شرایطی با فشار همزمان ناترازی انرژی، مشکلات ارزی، کمبود سرمایه در گردش، افزایش قیمت مواد اولیه و دشواری واردات ماشینآلات مواجه است که فعالان این صنعت نسبت به تضعیف ظرفیت تولید، اشتغال و رقابتپذیری محصولات ایرانی هشدار میدهند.
به گزارش برق مدیا، ارزیابیها نشان میدهد، قطعی برق و افزایش هزینههای تولید، فعالیت واحدهای نساجی را با محدودیت مواجه کرده و از سوی دیگر، کاهش واردات ماشینآلات و رشد واردات پارچه از مسیرهای غیررسمی، نگرانیهایی درباره آینده سرمایهگذاری و رقابت در این صنعت ایجاد کرده است.
رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران، ناترازی انرژی، مشکلات ارزی، دشواری تامین سرمایه در گردش و افزایش قیمت مواد اولیه را از مهمترین مشکلات این صنعت دانست و گفت: تداوم این مشکلات ظرفیت تولید و اشتغال و حتی رقابتپذیری محصولات نساجی ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
مجتبی دستمالچیان با بیان اینکه بسیاری از واحدهای نساجی هماکنون زیر ظرفیت اسمی فعالیت میکنند، افزود: در چنین شرایطی، قطع برق بیش از آنکه به مدیریت مصرف کمک کند، باعث کاهش تولید، افزایش هزینهها و تحمیل زیان به تولیدکنندگان میشود.
او تاکید کرد: در تصمیمگیریها باید به این نکته توجه شود که حفظ اشتغال، بهویژه در صنایع کاربر مانند نساجی، اهمیت بسیار بالایی دارد. صنعت نساجی از جمله بخشهایی است که ارزش افزوده آن بیش از هر چیز بر پایه نیروی کار شکل میگیرد و از اینرو، تداوم فعالیت آن مستقیما با صیانت از اشتغال ارتباط دارد.
دستمالچیان عنوان کرد: برخی پیشنهاد میکنند واحدهای تولیدی با سرمایهگذاری شخصی اقدام به احداث نیروگاههای برق کنند، اما هزینههای سنگین این کار باعث میشود قیمت تمامشده محصول نهایی به حدی افزایش یابد که عملا توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی از بین برود.
مشکلات ارزی و کاهش رقابتپذیری صادرات
دستمالچیان با اشاره به کمبود منابع ارزی افزود: در حالی که اقتصاد کشور بهشدت نیازمند ورود ارز از طریق صادرات است، شاهد سیاستهایی هستیم که عملاً صادرکنندگان را از فعالیت در این حوزه بازمیدارد.
به گفته دستمالچیان، برخلاف رویکرد کشورهای جهان که با ارائه مشوقهای مالی و تسهیلات از صادرکنندگان حمایت میکنند، در کشور ما صادرکننده با چالشهای ساختاری و جریمههای سنگین روبهرو است.
رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی با اشاره به شکاف نرخ ارز خاطرنشان کرد: تفاوت فاحش نرخ ارز در بازار و نرخهای اعلامی برای صادرکنندگان، سودآوری این بخش را از بین برده و باعث شده کالای تولیدی ایران با هزینههای بسیار بالا و نرخهای نامناسب به بازارهای جهانی عرضه شود که این امر موجب کاهش رقابتپذیری ما در برابر رقبا شده است.
دستمالچیان همچنین گفت: نبود هماهنگی بین بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سازمان تعزیرات موجب سردرگمی تولیدکنندگان شده است؛ صادرکنندگان گاهی با احکام جریمهای مواجه میشوند که راهی برای رفع آنها در سامانههای موجود وجود ندارد و این وضعیت منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی میشود.
تامین سرمایه در گردش
دستمالچیان با انتقاد از بروکراسی حاکم بر نظام بانکی و شرایط دشوار تامین سرمایه در گردش تأکید کرد: اگر بانکها به جای تمرکز بر «معدل موجودی حساب»، «انضباط مالی» واحدهای تولیدی را ملاک ارزیابی قرار دهند، بخش بزرگی از چالشهای تامین مواد اولیه صنعتگران مرتفع خواهد شد.
او با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی نساجی کشور اظهار داشت: تورم بالا و افزایش افسارگسیخته قیمت مواد اولیه، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را بهشدت افزایش داده است. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای بقا ناچار است بخش عمدهای از نقدینگی خود را صرف ذخیرهسازی مواد اولیه کند و همین موضوع باعث میشود «معدل حساب» بانکی آنها که مبنای اصلی تصمیمگیری بانکها برای اعطای تسهیلات است، کاهش یابد.
او این رویه را متناقض دانست و افزود: تولیدکننده باید بین «حفظ موجودی انبار» و «نگهداری نقدینگی در حساب بانکی» یکی را انتخاب کند که هر دو برای بقای واحد صنعتی حیاتی هستند؛ از دیدگاه ما، تمرکز صرف بانکها بر موجودی حساب، اشتباهی استراتژیک است که چرخه تولید را در این شرایط سخت قفل کرده است.
واردات ماشینآلات نساجی نصف شد
در ادامه، سید شجاعالدین امامیرئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به کاهش محسوس واردات ماشینآلات این صنعت گفت: واردات ماشینآلات نساجی از حدود ۴۲۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است، در حالی که برآوردها نشان میداد صنعت نساجی در طول برنامه هفتم توسعه به سالانه حدود یک میلیارد دلار سرمایهگذاری در ماشینآلات نیاز دارد.
او با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک در برنامه هفتم توسعه جزو صنایع دارای اولویت بالا از نظر اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده شناخته شده است، افزود: با وجود این، در نقشه جامع صنعتی کشور که قرار بود همزمان با آغاز برنامه هفتم ابلاغ و اجرا شود، به نظر میرسد این صنعت از اولویت خارج شده و موضوعیت لازم را از دست داده است.
امامیرئوف با اشاره به روند نزولی واردات ماشینآلات نساجی در سالهای اخیر بیان کرد: در حالی که پیشبینی انجمن و همکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که صنعت نساجی طی پنج سال برنامه هفتم به حدود پنج میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد، واردات ماشینآلات این صنعت در عمل کاهش جدی داشته است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: فارغ از اینکه شرایط فعلی تولید در کشور تا چه اندازه برای چنین حجمی از سرمایهگذاری جذابیت دارد، یکی از مشکلات اصلی در سالهای گذشته تغییرات مکرر سیاستهای دولت در زمینه تخصیص ارز بوده است. در سال گذشته و ماههای سپریشده از سال جاری، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای ماشینآلات صنعتی در اولویت نبوده و این مشکل فقط به صنعت نساجی محدود نمیشود.
امامیرئوف افزود: حتی موارد متعددی وجود دارد که واحدهای تولیدی قصد داشتهاند ماشینآلات مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات خود وارد کنند، اما در ترخیص آن موفق نبودهاند.
رویههای ملوانی و کولبری افزایش یافت
او با اشاره به اینکه آمار تجارت کشور از دیماه سال گذشته بهروزرسانی نشده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۸۰ میلیون دلار واردات پارچه از مسیر رسمی گمرکات کشور انجام شد؛ یعنی وارداتی که از فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص گمرکی عبور کرده بود. این رقم مورد اعتراض فعالان صنعت قرار داشت و با پیگیریهای انجامشده، مقرر بود واردات پارچه در سقف قانونی خود به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یابد.
امامیرئوف افزود: بر اساس آمار ۱۰ ماهه و برآورد آن برای ۱۲ ماه سال، واردات پارچه از مبادی رسمی گمرکی در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵۰ میلیون دلار تخمین زده میشود که نشاندهنده کاهش واردات رسمی است؛ اما نکته مهم این است که در سال ۱۴۰۴ رویههای ملوانی و کولبری فعال شد و به ۶۳۰ میلیون دلار رسید.
او با اشاره به تفاوت هزینه واردات در رویههای مختلف اظهار کرد: واردات پارچه و منسوجات از مسیر رسمی گمرک مشمول ۱۵ درصد حقوق ورودی و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است؛ یعنی در مجموع حدود ۲۵ درصد. اما در رویه ملوانی، کالا تنها با پرداخت پنج درصد ارزش افزوده ترخیص میشود و بنابراین واردکننده از این مسیر حدود ۲۰ درصد نسبت به واردات رسمی جلوتر است.
امامیرئوف با بیان اینکه بخشی از واردات ثبتشده بر اساس خوداظهاری در بنادر انجام میشود، اظهار کرد: بررسیهای میدانی انجمن نشان میدهد حجم واقعی واردات میتواند بیش از ارقام اعلامشده باشد. همچنین گزارشهایی وجود دارد که بخشی از پوشاک نیز تحت عنوان پارچه از این مسیر وارد کشور میشود.
برآورد قاچاق ۲ تا ۳ میلیارد دلاری پوشاک
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره قاچاق پوشاک نیز گفت: واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و تقریباً هر آنچه به عنوان پوشاک خارجی در بازار کشور عرضه میشود، پوشاک قاچاق تلقی میشود؛ البته ممکن است بخشی از آن تولید داخلی باشد که با برچسب و لیبل خارجی به فروش میرسد.
او افزود: برآورد تشکلهای حوزه پوشاک نشان میدهد حجم پوشاک قاچاق در کشور حدود دو تا سه میلیارد دلار است و آمارهای بخشهای مختلف ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز مؤید حجم بالای قاچاق پوشاک در کشور است.
درخواست نساجیها برای ساماندهی واردات
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک به دنبال ممنوعیت واردات نیست، گفت: واردات در صورتی که هدفمند و منصفانه باشد، هم به مصرفکننده کمک میکند و هم تولیدکننده داخلی را از نظر کیفیت و قیمت به رقابت وادار میسازد. موضوع اصلی ما ممنوعیت نیست، بلکه ساماندهی واردات و جلوگیری از ورود کالاهایی است که امکان رقابت سالم را از تولیدکننده داخلی میگیرد.
امامیرئوف ادامه داد: صنعت پارچه، پوشاک و کالای خواب از جمله صنایعی هستند که استوکپذیر و مدپذیرند. بخشی از کالاهایی که وارد کشور میشود، ممکن است در کشور مبدأ خارج از نیاز تولیدکننده اصلی بوده و با قیمت بسیار پایین عرضه شده باشد؛ به همین دلیل، تولیدکننده داخلی عملاً امکان رقابت با آن را ندارد.
وی افزود: موارد متعددی از گمرک درباره پارچههایی به انجمن ارجاع شده که قیمت آنها حتی از قیمت پنبه خام نیز پایینتر بوده است. طبیعی است که تولیدکننده داخلی نمیتواند چنین محصولی را با آن قیمت تولید کند.