شبیخون ناترازی برق به صنایع پیشران در گرمای ۱۴۰۵
بررسیها نشان میدهد آغاز دیرهنگام محدودیتهای برقی نسبت به سال گذشته، فرصت تنفس کوتاهی به صنایع داده است، اما کارشناسان معتقدند تکرار سناریوی سختگیرانه مصرف و قطعیهای اجباری، زنجیره تولید صنایع بزرگ و کوچک را با دستاندازهای جدی مواجه خواهد کرد.
تداوم ناترازی ساختاری در صنعت برق، بخش تولید کشور را در سال ۱۴۰۵ نیز با چالش مواجه کرده است. هرچند بررسیها نشان میدهد آغاز دیرهنگام محدودیتهای برقی نسبت به سال گذشته، فرصت تنفس کوتاهی به صنایع داده است، اما کارشناسان معتقدند تکرار سناریوی سختگیرانه مصرف و قطعیهای اجباری، زنجیره تولید صنایع بزرگ و کوچک را با دستاندازهای جدی مواجه خواهد کرد.
به گزارش برق مدیا، ابعاد این نگرانی در گزارشهای رسمی نیز نمایان شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ناترازی برق در پیک (اوج) مصرف تابستان سال جاری، اندکی بیش از ۱۳.۶ هزار مگاوات برآورد میشود.
کارشناسان معتقدند این حجم از کسری انرژی، مدیریت شبکه را ناگزیر به اعمال رژیمهای سختگیرانه مدیریت مصرف، بهویژه در بخش صنایع بزرگ و مادر خواهد کرد. تداوم این روند نهتنها به زنجیره تولید آسیب میزند، بلکه ضرورت سرمایهگذاری فوری در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف را بیش از پیش آشکار میسازد.
آمار ناترازی برق در حالی اعلام شده که وزارت نیرو در گزارش جدید خود، از افزایش تخصیص و مصرف برق صنایع انرژیبر خبر داده است در مقابل این روزها صنایع از کمبود شدید برق در فصل گرم سال گلایه دارند و معتقدند این روند میتواند صنایع بزرگ و مادر را با چالش جدی مواجه کند. با این حال، در گزارش این وزارتخانه اشاره شده است که از نیمه اردیبهشتماه — به جز صنایعی که دچار آسیبدیدگی یا محدودیتهای فنی شدهاند — سایر صنایع با رشد مصرف برق مواجه بودهاند.
بر اساس گزارش وزارت نیرو، صنایع انرژیبر در خردادماه امسال ۱۵ درصد انرژی بیشتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دریافت کردهاند که این میزان در صنایع فولادی رشد ۶ درصدی را نشان میدهد. همچنین اگر آمار دو واحد فولادی آسیبدیده (فولاد خوزستان و فولاد مبارکه) از محاسبات خارج شود، رشد مصرف برق سایر صنایع فولادی به ۲۵ درصد میرسد.
در گزارش وزارت نیرو به این نکته نیز اشاره شده که افزایش تحویل برق در توسعه ظرفیتهای ایجادشده در تابلوی برق سبز و آزاد و همچنین سیاستهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از جمله دلایلی است صنایع توانستهاند از این طریق بخشی از محدودیتهای تامین انرژی خود را جبران کنند.
با توجه به گزارش منتشر شده از سوی این وزارتخانه این سوال مطرح میشود که دلیل اعتراض صنایع به کمبود انرژی چیست؟ در این خصوص به بررسی سهجانبه خسارتها در بخشهای فولاد، سیمان، پتروشیمی و پیامدهای آن بر اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۵ پرداختیم.
صنعت فولاد در کما
ارزیابیها نشان میدهد که صنعت فولاد به عنوان بزرگترین مصرفکننده برق صنعتی کشور، در سال ۱۴۰۵ با سختگیرانهترین فرمول مدیریتی مواجه شده است. ابلاغیه وزارت نیرو مبنی بر کاهش ۹۰ درصدی دیماند (تقاضا) در ساعات اوج بار، عملا به معنای توقف خطوط تولید است.
از سوی دیگر خسارت فنی و ساختاری، با ۱۰ درصد دیماند باقیمانده، امکان راهاندازی و حفظ دمای کورههای قوس الکتریکی وجود ندارد. این میزان برق صرفا برای سیستمهای ایمنی، مانیتورینگ و روشنایی اضطراری کارخانهها کفایت میکند. تکرار فرآیند خاموش و روشن کردن کورهها، استهلاک تجهیزات را به شدت افزایش داده است.
طبق گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، برآوردها نشان میدهد حدود 30 درصد ظرفیت فولاد کشور در جریان جنگ ایران-آمریکا و اسرائیل از دست رفته و برخی واحدهای مهم فولادی آسیب دیدهاند، از سوی دیگر با شروع زودهنگام محدودیتهای برق، تحقق هدفگذاری تولید سالانه را با انحراف جدی مواجه کرده است. عواملی که پیشبینی میشود تیراژ تولید فولاد میانی کشور در در پایان تابستان با افت حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصدی مواجه شود که زیان ارزی حاصل از عدم صادرات آن، بالغ بر ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار برآورد میشود.
صنعت سیمان و ابلاغیه ۶۰ روزه
از سوی دیگر وضعیت در زنجیره تولید سیمان به مراتب بحرانیتر گزارش شده است. علی اکبر الوندیان دبیر کل انجمن صنفی صنعت سیمان ایران در تشریح آخرین وضعیت محدودیت برق صنایع سیمانی کشور گفته است، در زمینه برق، محدودیتهایی که به کارخانجات ابلاغ شده بود در حال اجرا و محدودیت ۶۰ درصدی که در خردادماه طی مکاتبات رسمی به کارخانهها ابلاغ شد، عملیاتی شده است. البته وزارت صمت در حال رایزنی است و امیدواریم بخشی از این محدودیتها تعدیل یا لغو شود، یا حداقل شدت آن کاهش یابد.
به گفته الوندیان، آنچه بیش از همه موجب نگرانی شده، ابلاغیه مربوط به تیرماه و مردادماه است که محدودیت ۸۵ درصدی را پیشبینی کرده است. در حال حاضر نیز رایزنیهایی برای تجدیدنظر در این تصمیم در جریان است، چراکه اجرای آن میتواند تولید را به شدت مختل کند و میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت تولید را شاید بتوان در حد تامین فعالیتهای حداقلی تصور کرد. او در ادامه به این نکته اشاره کرد که سیاستها به گونهای است که صنایع به سمت تامین برق از بورس انرژی هدایت میشوند. هرچند این اقدام میتواند بخشی از کمبودها را جبران کند، اما هزینه تمامشده تولید را نیز به شدت افزایش میدهد. نرخ برق سهمیهای برای ما در توانیر حدود ۱۰۰۰ تومان است، اما در حال حاضر صنایع سیمانی ناچار هستند تا برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی با قیمتی بیش از ۹۵۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت خریداری کنند؛ در حالی که حتی در فروردینماه قیمت برق در بورس انرژی حدود ۷۰۰۰ تومان بود.
براساس این گزارش میتوان گفت، تعطیلی دپارتمانهای پخت (تولید کلینکر)، بر اساس این رژیم مصرف، کارخانهها ملزم هستند در طول روز تولید کلینکر را کاملا متوقف و بار تولید را به ساعات نیمهشب (۲۴ الی ۷ صبح) منتقل کنند.
از سوی دیگر این صنعت با هزینههای سربار فنی هم روبرو است که این بخش را با چالش روبرو میکند، شوک حرارتی ناشی از خاموش کردن روزانه کورههای سیمان و راهاندازی مجدد آنها در شب، علاوه بر مصرف شدید سوخت ، صدمات ساختاری سنگینی به نسوزکاری کورهها وارد میکند.
کمترین انعفافپذیری در صنعت پتروشیمی
علاوه بر صنعت فولاد بررسیها نشان میدهد پالایشگاهها و بسیاری از واحدهای پتروشیمی که در میان صنایعی قرار دارند که پیوسته در حال فعالیت هستند و ۲۴ ساعته و بدون توقف کار میکنند و توقف و راهاندازی مجدد آنها پیچیده، زمانبر و پرهزینه است. از سوی دیگر در راکتورها هم نیاز به تعمیرات گسترده است و بازگشت به تولید کامل میتواند هفتهها زمان ببرد. فعالان این حوزه به مواردی اشاره کردهاند که پس از یک خاموشی ناخواسته، عملکرد کاتالیست کاهش یافته و واحد مجبور به توقف زودهنگام برای تعویض کاتالیست شده است و ستهای گرانقیمت را افزایش داده است.
با توجه به ارزیابی برخی صنایع انرژیبر میتوان گفت، تجربه سال ۱۴۰۵ بار دیگر نشان داد که امنیت انرژی و امنیت تولید دو مفهوم جداییناپذیر هستند. در شرایطی که صنایع بزرگ کشور نقش محوری در اشتغال، صادرات و تأمین مواد اولیه زنجیرههای تولید دارند، مدیریت ناترازی برق نمیتواند صرفاً بر پایه محدودسازی مصرف صنایع استوار باشد. عبور از این وضعیت مستلزم افزایش ظرفیت تولید برق، تسریع توسعه نیروگاههای اختصاصی، اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی و جذب سرمایهگذاری در زیرساختهای برق است. در غیر این صورت، هزینه ناترازی از کارخانهها فراتر رفته و به رشد اقتصادی کشور تحمیل خواهد شد.