۲۵۰۰ مگاوات برق قربانی استخراج غیرمجاز رمزارز؛ درخواست وزارت نیرو برای مجازات سختتر
استخراج غیرمجاز رمزارز حالا به یکی از فشارهای جدی بر شبکه برق کشور تبدیل شده است؛ معاون وزیر نیرو از مصرف ۲۵۰۰ مگاوات برق توسط ماینرهای غیرمجاز خبر داده است.
در حالی که خادمان صنعت برق کشور بهصورت شبانهروزی و در شرایطی سخت برای حفظ پایداری شبکه و تأمین آسایش هموطنان در تلاش هستند، تاراج ۲۵۰۰ مگاوات انرژی توسط استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز، فشار مضاعفی را بر پیکره این صنعت وارد کرده است. مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، ضمن قدردانی از ایستادگی قهرمانانه دادستان و نیروهای امنیتی و همکاران صنعت برق شهرستان بستک در برابر فشار سودجویان، از دستگاههای مسیول خواست برای پایان دادن به این ظلمِ آشکار به حقوق عامه، قوانین بازدارندهتری را در دستور کار قرار دهند.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به چالشهای جدی صنعت برق در مواجهه با استخراج غیرمجاز رمزارز، تصریح کرد: «در شرایطی که همکاران ما در سراسر کشور برای حفظ جریان برق خانگی مردم و جلوگیری از خاموشیها، لحظهای از پا نمینشینند، عدهای سودجو با مصرف خودخواهانه ۲۵۰۰ مگاوات برق، عملاً آرامش مردم را هدف قرار دادهاند. این میزان انرژی که میتواند صرف ارتقای آسایش مردم و تولید کشور شود، مظلومانه به کامِ استخراجکنندگان غیرمجاز میرود.»
معاون وزیر نیرو با اشاره به اتفاقات اخیر در منطقه بستک و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز، اظهار داشت: شجاعت و درایت دادستان بستک در شناسایی و مقابله با این پدیده، نشان داد که میتوان با ایستادگی در برابر فشارها، از حقوق مردم دفاع کرد. ما از این اقدام مسئولانه ایشان قدردانی میکنیم و آن را الگویی برای تمامی مدیران در مواجهه با قانونشکنانِ حوزه انرژی میدانیم.»
رجبی مشهدی با مقایسه تطبیقی رویکرد کشورها نسبت به امنیت انرژی، افزود: «در حالی که کشورهای پیشرو مانند روسیه، برای تأمین امنیت انرژی خود و جلوگیری از اتلاف منابع، استخراج رمزارز را تا سال ۲۰۳۰ ممنوع و جرمانگاری کردهاند، ما همچنان در حال صرفِ توانِ فنی و اجرایی خود برای مقابله با سودجویانی هستیم که برقِ مردم را میبلعند. این ۲۵۰۰ مگاوات، معادل ظرفیت تولید چندین نیروگاه بزرگ است که اکنون به جای خدمت به اقتصاد و آسایش خانوادههای ایرانی، صرف منافع شخصی عدهای محدود میشود.»
معاون و برق و انرژی وزارت نیرو در پایان، خطاب به نهادهای تقنینی، نظارتی، قضایی و انتظامی تأکید کرد: «وزارت نیرو به تنهایی و مظلومانه در خط مقدم نبرد برای تأمین برق ایستاده است؛ اما این مبارزه بدون قوانین سختگیرانه و بازدارنده به سرانجام مطلوب نمیرسد. ما از تمامی دستگاههای مسئول تقاضا داریم که در این مسیرِ دشوار، یار و مددکار وزارت نیرو باشند تا قوانین بازدارنده هزینه جرم را برای دارندگان ماینرهای غیرمجاز به سطحی برساند که دیگر کسی جرأت نکند سرمایههای ملی و آرامش مردم را گروگان بگیرد.