صنعت برق ایران سالهاست میان دو سیاست متناقض گرفتار مانده است؛ از یکسو دولت بر خصوصیسازی و توسعه بازار رقابتی تاکید میکند و از سوی دیگر، تداوم قیمتگذاری دستوری و نظام ناکارآمد یارانهای، امکان حضور واقعی بخش خصوصی را از بین برده است. نتیجه این تناقض، شکلگیری ساختاری شده که کاهش انگیزه سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها و تشدید بحران ناترازی برق را به همراه داشته است.